مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٣٨٩ - استقرار الحج مع الترك وفروع فى الإجزاء

انكشاف عدم المزاحم بعد ترك الحجّ‌

وبذلك كلّه قد ظهر عدم الاستقرار فى الفرع التاسع أيضاً وهو آخر الفروع، خلافاً للمتن ووفاقاً لذلك المحقّق. والله الهادى إلى سواء السبيل.

^^^

(مسألة ٤٥): لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال، ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مُجزٍ على الأقوى. وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة المالية. وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجياً أو ضررياً على النفس فالظاهر عدم الإجزاء.

استقرار الحجّ مع الترك وفروع فى الإجزاء

المسألة كما ترى ذات فروع قد مرّ بعضها، واحدها ترك الحجّ عمداً مع تحقّق الشرائط إلى تمام الأعمال ولا كلام ولا إشكال فى استقرار الحجّ عليه وهو القدر المتيقّن من دليل الاستقرار، والذى لم يختلف فيه أحد ويدلّ عليه الروايات الذامّة للتسويف والإهمال فى أمر الحجّ، فإن تعمّد الترك مع بقاء الشرائط إلى زمان يأتى الكلام فيه فى المسألة الرابعة والخمسين استقرّ عليه.

وأمّا الفروع الاخرى فترجع إلى ما لو حجّ مع فقد بعض الشرائط، فإن كان‌