أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٩ - استحباب العقيقة وآدابها

وقريب منه ما ذكره سيّد «المدارك» في «نهاية المرام» ثمّ قال في آخر كلامه: «والمسألة محلّ إشكال، والاحتياط يقتضي عدم الإخلال بها بحال»[١].

والحاصل: أنّ المسألة ذات قولين عندنا؛ وإن كان المشهور الاستحباب.

وهي عند العامّة ذات قولين أيضاً، ولكن بشكل آخر؛ قال ابن قدامة في «المغني»: «والعقيقة سنّة في قول عامّة أهل العلم؛ منهم ابن عبّاس وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعين، وأئمّة الأمصار؛ إلّاأصحاب الرأي، قالوا: ليست سنّة، وهي من أمر الجاهلية» ثمّ قال: «ولنا على استحبابها هذه الأحاديث والإجماع.

وجعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية؛ لقلّة علمه ومعرفته بالأخبار»[٢].

فهم بين قائل بالاستحباب، وقائل بعدمه وعدم الوجوب.

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلّة المسألة، فنقول- ومنه جلّ ثناؤه التوفيق والهداية-: هناك طائفتان من الروايات المتفرّقة في أبواب مختلفة[٣]:

الطائفة الاولى:- وهي كثيرة- ما تدلّ على الوجوب:

منها: ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «كلّ امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضْحيَّة»[٤].

والارتهان إشارة إلى أنّ من أسباب نجاته العقيقة، وهذا إشارة إلى وجوبها

[١]- نهاية المرام ١: ٤٥٤ ..

[٢]- المغني، ابن قدامة ١١: ١١٩- ١٢٠ ..

[٣]- قد عقد في الوسائل لأحكام العقيقة ١٦ باباً تبدئ من الباب ٣٨ من أبواب أحكام الأولاد، وتنتهي بالباب ٦٥ وبينها أحكام الختان وغيره.[ منه دام ظلّه‌].

[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٤١٢، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٣٨، الحديث ١ ..