أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦٨ - استحباب رضاع الصبي بلبن امه

الشيخ وغيره، فإمّا المراد أنّه لا يعيش غالباً، أو أنّه لا يقوى ولا تشتدّ بنيته بدونه، وإلّا فالوجود يكذّبه»[١].

وقد تعرّض صاحب «الجواهر»- قدّس اللَّه نفسه الزكية- للمسألة، وأشار إلى ما ذكرنا، وأضاف إليه: أنّه لو فرض ضرر على الولد بترك اللباء، فهذا الضرر يندفع فيما إذا كانت هناك مرضعة اخرى ترضعه اللباء، والكلام هنا في الوجوب بما أنّها امّ، لا من باب الضرر[٢].

ثمّ لو فرضنا وجوبه، هل يجوز أخذ الاجرة عليه؟

قال في «الرياض»: «في لزوم الأجر قولان: الأوّل: لزومه، وبه صرّح الأكثر، وهو أظهر؛ لإطلاق: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌ فيكون كمن عنده طعام اضطرّ إليه ذو نفس محترمة، وقيل: لا؛ لأنّها كالعبادة الواجبة لا يجوز أن يؤخذ عليها اجرة»[٣].

وقد ذكرنا في مباحث المكاسب المحرّمة- ومنها أخذ الاجرة على الواجبات-: أنّه لا يجوز أخذ الاجرة في مقامات ثلاثة:

الأوّل: ما يكون عبادة؛ فإنّ أخذ الاجرة فيها ينافي قصد القربة.

الثاني: ما أوجبه الشارع بعنوان المجّانية، كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فهما وإن لم يعتبر فيهما قصد القربة، ولكن يظهر من دليلهما أنّ العمل بهما وظيفة إلهية مجّانية.

[١]- كشف اللثام ٧: ٥٤٥..

[٢]- جواهر الكلام ٣١: ٢٧٣ ..

[٣]- رياض المسائل ١٠: ٥١٦ ..