أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٥ - اختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودين

منهم»[١]-: «هذا هو المعروف في المذهب. ويؤيّده أصالة براءة الذمّة من وجوب الإنفاق على غير من دلّ الدليل على وجوب الإنفاق عليه»[٢].

وقال في «الحدائق»: «نقل العلّامة في «القواعد» قولًا بوجوب النفقة على الوارث، وأسند شرّاحه هذا القول إلى الشيخ، مع أنّه- على ما نقل عنه في «المبسوط»- قطع باختصاصها بالعمودين، وأسند وجوبها للوارث إلى الرواية»[٣].

وقال في «الجواهر»: «لا إشكال- بل ولا خلاف محقّق- في أنّه لا تجب النفقة على غير العمودين والأولاد من الأقارب؛ ممّن كان على حاشية النسب، كالإخوة، والأعمام، والأخوال، وغيرهم، بل في «الرياض» الإجماع في الظاهر عليه»[٤].

ويدلّ على ذلك أحاديث متعدّدة، مثل ما رواه جميل- في الصحيح- قال: «لا يجبر الرجل إلّاعلى نفقة الأبوين والولد»[٥].

وعدم نقله عن الإمام عليه السلام لا يضرّنا مع كون جميل ممّن لا يفتي في هذه الامور إلّابنصّ الإمام.

وما رواه حَرِيز، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: من الذي اجبر عليه؛ وتلزمني نفقته؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة»[٦].

[١]- شرائع الإسلام ٢: ٥٧٣ ..

[٢]- مسالك الأفهام ٨: ٤٨٣..

[٣]- الحدائق الناضرة ٢٥: ١٣٢ ..

[٤]- جواهر الكلام ٣١: ٣٦٨ ..

[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٥، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٢ ..

[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٥، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٣ ..