أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٨ - عدم اشتراط ذكر المهر في صحة العقد الدائم

صحّته مع التصريح بعدم المهر:

قد عرفت إجماع الأصحاب عليه أوّلًا:

واستدلّ عليه ثانياً: بقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَ‌[١]، فإنّ ظاهره أو صريحه، جواز العقد بدون فرض الفريضة؛ أي‌المهر.

وثالثاً: بأنّ أركان النكاح هي الزوج والزوجة، وليس من المعاوضة حتّى يحتاج إلى ذكر العوض، فالأصل- أي‌العمومات- يقتضي عدم الحاجة إلى ذكر المهر.

ولكن يمكن المناقشة فيه: بأنّ النكاح وإن لم يكن من المعاوضات؛ بمعنى معاوضة المرأة بالمهر، ولكنّه نوع معاوضة اخرى؛ وهي معاوضة منفعتها- أي منفعة البضع- بذلك.

ورابعاً: بما ورد من وجوب مهر المثل إذا عقد على امرأة بدون المهر، ودخل بها، مثل ما رواه الحلبي، قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة، فدخل بها، ولم يفرض مهراً، ثمّ طلّقها، فقال: «لها مهر مثل مهور نسائها، ويمتّعها»[٢].

ومثلها روايتا منصور بن حازم وعبدالرحمان بن أبي عبداللَّه‌[٣].

وخامساً: بروايات كثيرة تدلّ على أنّه إذا مات الرجل وله زوجة لم يدخل بها، فلها نصف المهر إن سمّى لها مهراً، وإن لم يسمّ لها مهراً فلا شي‌ء لها، وفي‌

[١]- البقرة( ٢): ٢٣٦ ..

[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٦٨، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ١٢، الحديث ١ ..

[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٦٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ١٢، الحديث ٢ و ٣ ..