العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١١ - تفصِیل صور الجبِیرة

أطرافه[١] ووضع خرقة طاهرة علیه[٢]، والمسح علیها مع

التیمّم، ولا یُترک الاحتیاط فی المسح علی البشرة (محلّ الغسل) بإتیانه علی وجه یحصل أقلّ مسمّی الغسل إن أمکن. (عبداللّه الشیرازی).

* الأحوط الجمع بین الوضوء بهذ النحو والتیمّم . (المرعشی).

* لا یبعد تعیّن التیمّم حینئذٍ فی الکسیر. (الخوئی).

* الکسر: إمّا مکشوف أو مجبور ، وکذلک الجرح والقرح ، أمّا الکسر المکشوف فلا دلیل علی غسل ما حوله ، ولا علی وضع الخرقة علیه، فمقتضی القاعدة التیمّم ، وأمّا الکسر المجبور فیلزم غسل أطرافه، ولا دلیل علی مسح الجبیرة ، وأمّا الجرح فلابدّ من غسل أطرافه مطلقاً إن أمکن ، ولا دلیل علی وضع خرقة علیه ، کما أنّه لا دلیل علی المسح علیه ، ومع عدم إمکان غسل ما حوله تصل النوبة إلی التیمّم ، وأمّا القرح فإن کان معصّباً یمسح علیه، وإلاّ تصل النوبة إلی التیمّم ، ولیعلم أنّه لا تعرّض للمسح فی النصوص المعتبرة، وإنّما التعرّض فیها لمواضع الغسل ، فمع عدم إمکان مسح مواضعه تصل النوبة إلی التیمّم ، فجملة من الأحکام المذکورة فی المقام مبنیّة علی الاحتیاط، ولا یُترک . (تقی القمّی).

[١] یکفی فی الجرح المکشوف إذا لم یمکن غسله ولا المسح علیه أن یغسل ما حوله، ولا یحتاج إلی المسح علی خرقة توضع علیه ، وإذا أمکن المسح علی الجرح بلا وضع خرقة تعیّن ذلک علی الأحوط، ویتعیّن فی الکسر إذا کان موضع الکسر مکشوفاً ولا یمکن غسله أن یتیمّم ، والأحوط له استحباباً أن یجمع بین الوضوء والتیمّم، فیغسل ما حول الموضع ویمسح علیه إذا أمکن له ذلک ثم یتیمّم، ویجمع فی القرح إذا کان مکشوفاً وتعذّر غسله بین الوضوء کذلک والتیمّم.(زین الدین).

* من الأعلی إلی الأسفل، فإن أمکن غسله بلا ضرر علیه غسله، وإن لم یتمکن من غسله وتمکّن من مسحه بلا ضرر علیه مسحه کذلک. (مفتی الشیعة).

[٢] هذا أحوط، وفی وجوبه نظر، فلا یبعد الاکتفاء بغسل ما حوله، والأحوط ضمّ التیمّم إلیه. (الجواهری).