العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - اجتماع غاِیات الوضوء

القرآن[١]، ونذر أیضاً أن یتوضّأ لدخول المسجد فحینئذٍ یتعدّد[٢]، ولا یغنی أحدهما عن الآخر[٣]، فإذا لم ینوِ شیئاً منهما

[١] لو نذر أن یتوضّأ لقراءة القرآن بخصوصها ولدخول المسجد أیضاً کذلک کان إیجاباً لوضوءین، وإلاّ فمجرّد نذر الوضوء للقراءة ونذره لدخول المسجد أیضاً لا یوجب ذلک، بل یجزیه وضوء واحد لهما علی الأقوی. نعم، یتوقّف أداء کلّ منهما وامتثاله علی قصده. (النائینی).

[٢] إذا نذر الوضوء لقراءة القرآن بخصوصها أو لدخول المسجد بخصوصه یجب علیه وضوءان، ولا یکفی وإن قصدهما، وإن لم یقید ذلک بالخصوصیة یکفی وضوء واحد لهما إذا قصدهما. (الکوه کَمَرئی).

* إذا قصد الناذر التعدّد، لکن فی صحة النذر فی بعض الصور إشکال ظاهر فإنّ النذر لا یصلح للتشریع. (الحکیم).

* إنّما ذلک إذا کان قد نذر لخصوص کلّ منهما وضوءا بالاستقلال فیکون قد نذر التوضّؤ بوضوءین، وإلاّ فمجرد نذره لهذا ولذاک لا یوجب التعدد علی الأقوی، فله أن یکتفی بوضوء واحد لهما معاً. نعم، یتوقف الوفاء بالنذر والامتثال علی أن یقصدهما جمیعاً. (المیلانی).

* لو قصد لکلّ واحد وضوءا علی حده. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* محصّل الفرض أن یوجب علی نفسه وضوءین کلّ منهما لغایة خاصّة. (الروحانی).

* إن کان متعلق کلٍّ من النذرین التوضّؤ وإن کان متوضّئاً کما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر یبتنی علی استحباب الوضوء التجدیدی مطلقاً، وقد عرفت منعه، وعلی فرض تقییده بعدم کونه متوضّئاً فلابدّ من الحکم بکفایة وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلی فرض تقییده بالرافع للحدث ـ بمعنی أنّه لو کان متوضّئاً ینقضه ویتوضّأ ـ ففی رجحان متعلقه إشکال. (السیستانی).

[٣] هذا إذا کان المنذور فی کلّ نذر الإتیان بالوضوء لغایة خاصّة بشرط لا، غیر