العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - اجتماع غاِیات الوضوء

أیضاً لا مطلقاً، بل فی بعض الصور[١]، مثلاً إذا نذر أن یتوضّأ لقراءة

یحصل بسببه التعدّد؟! (المرعشی).

* التعدد به تابع لقصد الناذر، وفیه تفصیل. (السبزواری).

* التعدد بالنذر إذا تعلّق بنفس الوضوء بناءً علی انعقاده ولو لم نقل باستحبابه النفسیّ لا علی کونه مع الوضوء والطهارة، فهو یرجع إلی تعلق النذر بشخصین من الوضوء، وهو خارج عن محلّ الکلام. (عبداللّه الشیرازی).

[١] محصّل ذلک: أنّه لو أوجب علی نفسه بالنذر وضوءین کلّ منهما لغایة خاصّة فلا یجزی وضوء واحد لهما، ولا یغنی أحدهما عن الآخر، ولا الوضوء لغایة اُخری عنهما من جهة نذر الوضوءین، وأمّا من جهة الغایة المنذور لها الوضوء فیکفی وضوء واحد مطلقاً للجمیع کما کان قبل النذر کذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* وفی هذا البعض أیضاً، لا مطلقاً، بل إذا کان قصد الناذر الوضوء لقراءة القرآن بالخصوص وبشرط لا، ولدخول المسجد کذلک، وهکذا، وإلاّ فصرف نذر الوضوء للقراءة ونذره أیضاً لدخول المسجد لا یوجب التعدد بحسب الفرد أیضاً، بل یجزی وضوء واحد لهما ویحصل به الوفاء من نذر کلیها مع کون قصده ذلک، ولا یبعد أن یکون المراد من المثالین المذکورین فی المتن ما ذکر أولاً. (الإصطهباناتی).

* تعدد النذر لا یوجب تعدداً فی نوع الوضوء لیکون من موضع النزاع، من غیر فرق بین الصورتین، فإنّ النذر لا یشرّع حکماً وإنّما یتعلق بما هو مشروع. نعم، إذا أوجب علی نفسه فردین من الوضوء لغایتین وجب علیه ذلک فلا یفی بنذره إذا أتی بوضوء واحد لهما معاً أو لغیرهما من الغایات، وإذا أتی بوضوء واحد لإحدی الغایتین وَفَی بنذر ذلک الوضوء خاصة دون الآخر، وإن کان وضوؤه فی جمیع الصور صحیحاً لجمیع الغایات إلاّ أنّه لا یفی بالنذر. (زین الدین).