العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - اجتماع غاِیات الوضوء

لم یقع[١] امتثال أحدهما، ولا أداوءه، وإن نوی أحدهما المعیّن حصل امتثاله وأداوءه،ولا یکفی عن الآخر، وعلی أیّ حال[٢] وضووءه صحیح[٣]،

منضمّ إلی قصدها قصد غایة اُخری، وإلاّ فلا مانع من الإتیان بوضوء واحد بقصد کلتا الغایتین وکفایته عن امتثال کلا الأمرین. (الإصفهانی).

* مجرّد ما ذکر من عبارة النذر لا یوجب التعدّد؛ لجواز الإتیان به لهما معاً. (البروجردی).

* هذا لو نذر لکلٍّ منهما وضوءا بخصوصه. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا فیما [إذا] أوجب علی نفسه وضوءین، لا مجرد نذر الوضوء لغایتین. (الشاهرودی).

* هذا إذا قصد کلاًّمن الغایتین بشرط لا، لا مطلقاً. (الرفیعی).

* إذا فرضنا أنّ الوضوء أمر واحد ولیس فیه تعدد بحسب تعدد الغایات فکیف یجعله بالنذر متعدداً؟ والنذر لیس بمشرّع، ثم لو سلّم فعدم إغناء وضوء واحد بکلتا الغایتین عن امتثال النذرین ممنوع، اللهمّ إلاّ أن یکون مراد الناذر الإتیان بالوضوء لغایة خاصّة بشرط عدم انضمام قصد غایة اُخری، وعلیه یشکل صحة النذر؛ إذ لیس فی ذلک الشرط رجحان. (الشریعتمداری).

* عدم الإغناء فیما لم تکن هناک خصوصیة وتقیید محلّ نظر. نعم، لو کانت خصوصیة أو تقیید بعدم غیره کان لما أفاده وجه، ولکنّ الکلام فی صحة مثل هذا صغرویّ وکبرویّ. (المرعشی).

* فی إطلاقه نظر، بل هو تابع لکیفیة النذر. (محمّد الشیرازی).

[١] هذا من أحکام النذر وإن اتّحد المنذور. (الحکیم).

* ولو نوی أحدهما غیر المعیّن لا یبعد الاجتزاء به، لکن لا یکتفی به عن الآخر. (أحمد الخونساری).

[٢] سواء لم ینوِ شیئاً منهما أو نوی أحدهما. (الفیروزآبادی).

[٣] بناءً علی الاستحباب النفسی. (الفیروزآبادی).