العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - اجتماع غاِیات الوضوء

تعدّد المأمور به. وذهب بعضهم إلی الثانی، وأنّ التعدّد إنّما هو فی الأمر أو فی جهاته[١]. وبعضهم إلی أنّه یتعدّد بالنذر[٢] ولا یتعدّد بغیره، وفی النذر

إنّما یلزم فی مختلفی العنوان کالظهر والعصر، لا فی مطلق المتعدد،فلو کان علیه صوم أیام لا یلزم علیه التعیین، ولو کان علیه دیون لشخص واحد لا یلزم علیه فی مقام الأداء تعیین أنّه من الدَین الأوّل أو الثانی، إلاّ فیما [لو [کان لأحدهما مثلاً رهن،أو کان أحدهما معجّلاً والآخر مؤجّلاً، وهکذا.(الشریعتمداری).

* لزوم التعیین علی فرض القول بالتعدد فی المتعلق یصار إلیه حیثما کان الأمران أو الاُمور المتعلّقة له مختلفة بحسب العنوان، لا مطلقاً، فإطلاق وجوب التعیین منظور فیه. (المرعشی).

[١] وهذا أظهر فی غیر تفصیل النذر. (الفیروزآبادی).

[٢] والتحقیق أنّ التعدد وعدمه فی باب النذر تابع لقصد الناذر وکیفیة إنشائه، فلو نذر أن یتوضّأ لدخول المسجد بخصوصه ولغایة اُخری أیضاً کذلک فهذا یفید التعدد قطعاً، وأمّا لو کان مفاد نذره إیجاد الغایتین مع الوضوء فلا تعدد فی البین؛ لصدق إیجادهما مع الوضوء بوضوء واحد. (البجنوردی).

* لو نذر الوضوء مطلقاً فیکفی الإتیان به قربیاً، ولو نذر الوضوء متعدداً فعلیه أن یأتی به حسب ما نذر من العدد، من غیر فرق بین نذر الفعل ونذر النتیجة. (الفانی).

* تعدّده وعدمه تابع لکیفیة تعلّق النذر، وهو موقوف علی کون المتعلّق راجحاً، والوضوء لأجل الغایة وإن لم یکن راجحاً بنحو التقیید، لکن لمّا کان راجحاً لنفسه لأجل طهوریّته وتجدیده ثانیاً وثالثاً أیضاً راجح یکفی ذلک فی انعقاد النذر إن تعلّق بإیجاده لغایة وإیجاده مستقلاًّ لغایة اُخری، ولولا استحباب التجدید لکانت الصحة مشکلة. (الخمینی).

* التعدّد وعدمه فیه تابع لقصد الناذر وإنشائه، لکنّ المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال فی أنّه کیف یحصل التعدد بالنذر مع أنّه لیس هو بمشرّع حتی