العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - وطء العامل الجارِیة من مال المضاربة

الشیخ[١] فی النهایة[أ] الجواز[٢] ؛ لمنع[٣] کونه[٤] أحد الأمرین، بل هو إباحة، ولا مانع من إنشائها قبل الشراء إذا لم یرجع عن إذنه بعد ذلک، کما إذا قال : اشتر بمالی طعاماً ثمّ کُلْ منه. هذا، مضافاً إلی خبر الکاهلی[٥] ، عن أبی الحسن ٧: قلت: رجل سألنی أن أسألک أنّ رجلاً أعطاه مالاً مضاربةً یشتری ما یری من شیء، وقال له: اشترِ جاریة تکون معک، والجاریة إنّما هی لصاحب المال، إن کان فیها وضیعة فعلیه، وإن کان ربح فله، فللمضارب أن یطأها؟ قال ٧: «نعم»[ب] ولا یضرّ

[١] لا قوّة فیه؛ لأنّ الظاهر من الأصحاب والأدلّة أنّ التحلیل الّذی هو أحد أسباب جواز الوطئ لابدّ وأن یصدر من المالک، وقبل الشراء لیس بمالک . ( البجنوردی ).

[٢] أقوائیّته ممنوعة . ( النائینی ).

* فیه إشکال، وکذا فی الإذن السابق علی الشراء، فلا یُترک الاحتیاط فیهما . ( الحائری ).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( الإصطهباناتی، محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( الإصفهانی، البروجردی ).

* محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

[٣] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( أحمد الخونساری، حسن القمّی ).

[٤] فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

* فی التعلیل إشکال، ثمّ التحقیق أنّ الخروج عن الحصر فی الأمرین بالأدلّة القاطعة . ( المرعشی ).

[٥] الروایة ضعیفة غیر معمول بظاهرها، بل هو خلاف الإجماع . ( صدرالدین الصدر ).

* الخبر غیر صحیح، والمشهور علی خلافه . ( عبدالله الشیرازی ).

* هذا هو العمدة، وإلّا فللمناقشة فی ما ذکره مجال . ( الخوئی ).

[أ] النهایة للطوسی: ٤٣٠.

[ب] الوسائل: الباب (١١) من أبواب کتاب المضاربة، ح١.