العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - وطء العامل الجارِیة من مال المضاربة

بعده[١] علی الأقوی[٢] ، من جواز تحلیل أحد الشریکَین صاحبه وطئ الجاریة المشترکة بینهما، وهل یجوز له وطوها بالإذن السابق فی حال إیقاع عقد المضاربة، أو بعده قبل الشراء، أم لا؟ المشهور علی عدم[٣] الجواز[٤] ؛ لأنّ التحلیل إمّا تملیک، أو عقد، وکلاهما لا یصلحان قبل الشراء، والأقوی[٥] کما[٦] عن

[١] الفرع وما بعده محلّ نظر . ( مهدی الشیرازی ).

* محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* محلّ تأمّل . ( اللنکرانی ).

[٢] محلّ تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی ).

* محلّ تأمّل . ( البروجردی ).

* محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* فیه إشکال وتأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).

* فیه إشکال . ( المرعشی ).

[٣] وهو المنصور . ( الکوه کَمَری ).

[٤] وهو الصحیح؛ إذ المعتبر فی التحلیل کونه صادراً من المالک، والمفروض عدمه فی المقام، وأمّا خبر الکاهلیّ فهو ضعیف السند [أ]. ( الخوئی ).

* وهو الأقوی . ( السبزواری ).

[٥] بل الأقوی العدم، ودعوی أنّ التحلیل إباحة صرفة ممنوعة أشدّ المنع . ( صدرالدین الصدر ).

* أقوائیّته ممنوعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٦] محلّ إشکال، لا یُترک الاحتیاط . ( الخمینی ).

[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .