العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٩ - الخامسة ضمان القصّاب ما ِیذبحه علِی غِیر الوجه الشرعِی

تملّکها[١] کانت له[٢] ، ولو بادر آخر[٣] إلی تملّکها[٤] ملک[٥] ، وإن لم یَجُزْ[٦] له الدخول فی الأرض إلّا بإذن مالکها[٧] .

الخامسة : إذا استأجر القصّاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعیّ بحیث صار حراماً ضمن قیمته[٨] ، بل الظاهر ذلک إذا أمره بالذبح

[١] بالحیازة . ( الفانی، الخمینی ).

[٢] فیه إشکال، نعم، إذا ظهر من المالک الإباحة لکلّ أحدٍ یجوز التصرّف فیه من جهة الإباحة، من غیر فرقٍ بین صاحب الأرض وغیره . ( حسن القمّی ).

* الإعراض بنفسه لا یوجب الخروج عن الملک، نعم، یجوز التصرّف من جهة الإباحة حتّی التصرّفات الّتی بنوا علی توقّفها علی الملک کالبیع؛ لعدم تمامیة المبنی، ویمکن أن یقال : إنّ له أن یهَبه لنفسه عن مالکه، وتخرج الهِبة بإباحتها عن الفضولیّة . ( الروحانی ).

[٣] إذا کان بالحیازة بأن دخل الأرض وحازها، لا بمجرّد القصد والنیّة، والحقّ أنّ الإعراض موجب لزوال الملکیّة . ( البجنوردی ).

[٤] بالحیازة، لا بمجرّد القصد . ( الإصطهباناتی ).

[٥] إذا کان حازها، لا بمجرّد النیّة . ( البروجردی ).

* إن حازها بنیّة التملّک . ( المرعشی ).

* بالحیازة، لا بالقصد المجرّد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إن أباحها مالکها لکلّ مَن تملّکها مطلقاً . ( السبزواری ).

* بالدخول فی الأرض محقّقاً لمصداق الحیازة، لا أنّه یملک بمجرّد النیّة والقصد،کما لا یخفی . ( مفتی الشیعة ).

[٦] ولکن یملکها بالحیازة وإن فعل حراماً . ( صدرالدین الصدر ).

[٧] أو شاهد الحال . ( المرعشی ).

* إن لم تکن سیرة معتبرة علی الخلاف . ( السبزواری ).

[٨] إذا کان عارفاً بالذبح الشرعیّ، وأمّا الجاهل خصوصاً القاصر منه فلعلّ السبب ⇦