العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - النزاع فِی نحو استِیفاء المنفعة

بل قولان[١] : من أصالة البراءة[٢] بعد فرض کون التصرّف جائزاً[٣] ، ومن أصالة احترام مال المسلم[٤] الّذی لا یحلّ إلّا بالإباحة. والأصل عدمها، فتثبت[٥] .................................................................................

⇨ باب استیفاء مال الغیر، نعم، لو کانت أزید من المسمّاة الّتی یدّعیها المالک لیس الزائد علی المتصرِّف . ( الفانی ).

* الأقوی هو التحالف فی مصبّ الدعویَین، وبعده تثبت اُجرة المثل؛ تقدیماً للأصل الحاکم علی أصل البراءة . ( الخمینی ).

* الأظهر کون المقام من مصادیق التداعی، فاللازم التحالف، لا تقدیم قول المالک مطلقاً، ولا قول المدّعی للعاریة مع الیمین، کما ذهب إلی کلٍّ منهما شرذمة . ( المرعشی ).

[١] نعم، ولکنّ الوجه الثانی هو التداعی، لا تقدیم قول المالک مطلقاً؛ فإنّ المالک یدّعی الإجارة بالمسمّی، والمتصرِّف یُنکِرها، وهو یدّعی علی المالک موضوعاً إنثبت کان رافعاً لضمان ما استوفاه من ماله باُجرة المثل، والمالک یُنکِرها، فاللازم هو التحالف، کما اعترف به فی بیان منشئه . ( البروجردی ).

[٢] لا وجه للرجوع إلی إزالة البراءة؛ فإنّ قاعدة الید بضمیمة استصحاب عدم العاریة تثبت الضمان [أ]. ( الخوئی ).

[٣] فلیس للعاریة أثر حتّی ینتفی بالأصل لِیَنجَرَّ إلی التحالف، فیقدَّم قول المتصرِّف ویُحکَم ببراءة ذمّته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] وعلیها فالعاریة رافعة للضمان، والأصل عدمها، والإجارة توجب الاُجرة المسمّاة، والأصل عدمها، فیُحکم باُجرة المثل بعد التحالف إن لم تکن زائدةً عمّا یدّعیه المالک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٥] إذا لم تکن زائدةً عمّا یدّعیه المالک، وفی هذه الصورة یمکن أن یقال بعدم الافتقار إلی التحالف، بل یکفی حلف المالک لکونه مُنکِراً والطرف مدّعیاً . ( اللنکرانی ).

[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .