العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٤ - تبِیّن غصبِیّة الاُصول

إشکال[١] ، بل یظهر من بعضهم تقدیم قول العامل[٢] .

(مسألة ٣٠) : لو تبیّن بالبیّنة أو غیرها[٣] أنّ الاُصول کانت مغصوبةً: فإن أجاز[٤] المغصوب منه[٥] المعاملة صحّت المساقاة[٦] ، وإلّا بطلت، وکان تمام الثمرة للمالک المغصوب منه، ویستحقّ العامل اُجرة المثل علی[٧] الغاصب[٨]

[١] لا إشکال فیه ظاهراً بمقتضی الکلمات . ( آقاضیاء ).

* لا وجه للإشکال أصلاً، وکیف یُقدَّم قول العامل وهو خلاف أصالة احترام العمل والمالک أعرف بقصده؟ ! وبالجملة فقول العامل مخالف للأصل والظاهر . ( کاشف الغطاء ).

* هذا هو الصحیح، ولا إشکال فیه؛ لِما ذکره فی المتن؛ ولأنّه أعرف بقصده ونیّته . ( البجنوردی ).

* لا وجه للإشکال، ولا لتقدیم قول العامل . ( عبدالله الشیرازی ).

* لا إشکال فیه . ( الفانی ).

[٢] لکنّ الأقوی هو القول الأوّل . ( البروجردی ).

[٣] هذا إذا کان حجّة مطلقاً، وأمّا مثل اعتراف المُساقِی فلا أثر له بالإضافة إلی العامل . ( الخوئی ).

[٤] فی جریان الإجازة فی المقام تأمّل وإشکال . ( صدرالدین الصدر ).

* فی تصحیح هذا العقد مع خصوصیّاته بالإجازة وکونه مساقاةً حتّی تترتّب علیه آثارها الخاصّة إشکال قویّ، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).

[٥] صلاحیّة هذا العقد بقیوده للإجازة محلّ تردّد . ( البروجردی ).

[٦] مرّ الإشکال فی جریان الفضولیّ فی المساقاة؛ لِما تتضمّن التعهّد من الطَرفَین زائداً علی ما یتعلّق بملک الغیر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] ما لم تزد عن الحصّة، فلو زادت ففی مقدار الزیادة الأحوط التصالح . ( حسن القمّی ).

[٨] ویجوز أن یرجع علی المُساقِی مع علمه بالغصب، ویرجع هو علی الغاصب . ( صدرالدین الصدر ).