العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٤ - تسلِیم الأرض الخراجِیّة إلِی غِیره لِزَرعها لنفسه

للفقراء؛ لأنّه ضرر علیهم. والأقوی[١] الجواز[٢] ، وحقّ الفقراء یتعلّق بذلک الموجود وإن لم یکن بالغاً.

(مسألة ٢٨) : یُستفاد من جملة من الأخبار[أ] أنّه یجوز لِمَن بیده الأرض الخراجیّة أن یسلِّمَها إلی غیره لیزرع لنفسه ویودّی خراجها عنه، ولا بأس به.

مسائل متفرّقة

الاُولی : إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل[٣] فالظاهر[٤] ضمانُه[٥] ......................................

[١] بل الأقوی عدمه . ( الفیروزآبادی ).

[٢] محلّ تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

[٣] لم یظهر وجهه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] لم یظهر وجهه . ( النائینی ).

* محلّ التأمّل . ( الإصفهانی ).

* محلّ إشکال، وإن کان عدم الضمان أشبه . ( الخمینی ).

[٥] یحتاج إلی تأمّل . ( الکوه کَمَری ).

* ویحتمل أن یقال : بل لا یبعد أنّ المالک مخیّر بین الإبقاء واُجرة الأرض أو الفسخ .( صدرالدین الصدر ).

* هذه المسألة محتاجة إلی التأمّل، مع أنّ ما ذکره فیها مخالف لِما اختاره من الوجه الخامس من الوجوه الستّة فی مسألة ترک الزارع الزرع . ( الإصطهباناتی ).

* کأنّ مراده ما به التفاوت بین حاصله الموجود وما کان یحصل لو لم یقصر فی ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٧) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح١، ٢، ٣، ٤.