العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٤ - حکم خراج الأرض ومن علِیه سائر المؤن

مستأجرة، وکذا ما یصرف فی إثبات الید عند أخذها من السلطان، وما یوخذ لترکها فی یده. ولو شرط کونها علی العامل بعضاً أو کلّاً صحّ وإن کانت ربّما تزادوربّماتنقص علی الأقوی، فلا یضرّ[١] مثل[٢] هذه الجهالة[٣] للأخبار[٤] .

وأمّا سائر المُوَن _ کشقّ الأنهار، وحفر الآبار، وآلات السقی، وإصلاح النهر وتنقیته، ونصب الأبواب مع الحاجة إلیها، والدولاب، ونحو ذلک ممّا یتکرَّر کلّ سنةٍ أو لا یتکرّر _ فلابدّ من تعیین کونها علی المالک أو العامل، إلّا

[١] محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ).

* فیه إشکال، بل منع . ( اللنکرانی ).

[٢] لا یخلو من إشکال . ( المرعشی ).

[٣] بل یضرّ علی الأقوی، نعم، إذا کان الخَراج معیّناً وزاد السلطان علیه بعد العقد صحّ الشرط، وکانت الزیادة علی المالک . ( البروجردی ).

* إذا لم توجب الضرر الفاحش؛ لانصراف الأخبار عن هذا المورد . ( الفانی ).

* إذا کانت الزیادة والنقصان المحتملتان یسیرة، أمّا فی غیر ذلک فمشکل؛ لِلُزُوم الضرر . ( الشریعتمداری ).

* إن لم تکن الزیادة أو النقیصة علی خلاف المتعارَف . ( السبزواری ).

[٤] ولروایتَی یعقوب بن شعیب وداود بن سرحان [أ] وغیرهما، ولکنّ الاستناد إلیها مشکل؛ لورود أکثرها فی موضوع آخر لا ربط له بالمقام . ( المرعشی ).

* أخبار الباب علی طائفتین : الاُولی مطلقة . الثانیة ما تضمّن التصریح بالزیادة والنقص، أمّا الاُولی فهی تُقیَّد بما دلّ علی مضرّیّة الجهالة للحکومة، وأمّا الثانیة فهی مختصّة بما إذا کان الخراج معیّناً، وتدلّ علی أنّه إن زاد السلطان علیه بعد العقد صحّ الشرط، وکانت الزیادة علی المالک فیختصّ الحکم بهذا الفرض، فاشتراط ما لا یکون معیّناً معلوماً یکون مضرّاً . ( الروحانی ).

[أ] الوسائل : الباب (١٧) من أبواب کتاب المزارعة والمساقاة، ح ١.