العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٥ - تبِیّن بطلان العقد

وعوامله[١] ، وإن کان للعامل کان له، وعلیه اُجرة الأرض للمالک[٢] ، وإن کان منهما کان لهما علی النسبة نصفاً أو ثلثاً، ولکلٍّ منهما علی الآخر[٣] اُجرة مثل ما یخصّه من تلک النسبة، وإن کان من ثالثٍ[٤] فالزرع له، وعلیه للمالک اُجرة الأرض[٥] ، وللعامل اُجرة عمله وعوامله[٦] ، ولا یجب علی المالک إبقاء الزرع إلی بلوغ الحاصل إن کان التبیّن قبله، بل له أن یأمر بقلعه[٧] ، وله أن یبقی بالاُجرة إذا رضی صاحبه، وإلّا فلیس له إلزامه بدفع الاُجرة.

هذا کلّه مع الجهل بالبطلان، وأمّا مع .................................................................................

⇨ * فی صورة کون عمله صادراً بأمر المالک . ( المرعشی ).

* إن کان العمل بأمر المالک، وإلّا فلا وجه لضمان الاُجرة، کما مرّ . ( محمّد رضاالکلپایکانی ).

[١] قد مرّ الإشکال فیه وفی بعض الفروض الآتیة . ( اللنکرانی ).

[٢] بالنسبة إلی ما مضی من الزمان، وأمّا بالنسبة إلی ما سیأتی فموقوف علی رضاالمالک . ( أحمد الخونساری ).

[٣] هذا بالنسبة إلی العامل محلّ إشکال، کما مرّ . ( أحمد الخونساری ).

[٤] علی القول بجوازه . ( الکوه کَمَری، الروحانی ).

[٥] إن کانت الأرض تحت یده، أو کان الزرع بأمره، وإلّا فلا شیء علیه بالنسبة إلی ما مضی، نعم، بعد التبیّن لمالک الأرض إلزامه بالقلع، ولهما التراضی بالبقاء . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

[٦] محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* قد مرّ أنّها تابعة للأمر، کما فی نظیر المسألة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] مع جبران الضرر بإعطاء الأرش . ( الفیروزآبادی ).

* مع تدارک ضرر العامل، وإلّا ففیه نظر . ( مهدی الشیرازی ).