العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٠ - إذا شرط مدّة معِیّنة والزرع لم ِیبلغ

الاُجرة إن رضی العامل بإعطائها، ولا یجب[١] علیه الإبقاء بلا اُجرة[٢] ، کما لا یجب علیه الأرش[٣] مع إرادة الإزالة؛ لعدم حقٍّ للزارع[٤] بعد المدّة، و«الناس[٥] مسلّطون علی أموالهم»[أ]. ولا فرق بین أن یکون

⇨ مراجعة الحاکم الشرعیّ، أو المراضاة فیما بینهما . ( السبزواری ).

[١] أی عند إرادة الإبقاء، فلا إشعار فی العبارة باحتمال وجوب الإبقاء بلا اُجرة تعییناً . ( اللنکرانی ).

[٢] بل ومع الاُجرة وإن کان العامل باذلاً لها . ( الإصطهباناتی ).

* ولا مع الاُجرة إن کان العامل باذلاً لها، والحاصل أنّ الإبقاء بالاُجرة محتاج إلی معاملةٍ جدیدةٍ برضاهما ولو بأزید من اُجرة المثل أو بأقلّ منها . ( البروجردی ).

* ولا مع الاُجرة أیضاً، بل یجوز له قلعه وإزالته . ( البجنوردی ).

* بل ومع الاُجرة، کما یظهر من مجموع العبارة . ( الفانی ).

* بل مع بذل العامل للاُجرة أیضاً . ( المرعشی ).

* بل ولا مع الاُجرة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] مع تفریط الزارع . ( الفیروزآبادی ).

[٤] هذا مع تفریطه، أو إطلاق الشرط لصورة عدم بلوغ الحاصل، أو عدم تضرّره بالإزالة، أو تضرّر المالک بالبقاء بلا جبر، وإلّا فالأقرب أنّ علیه الإبقاء ولو بالاُجرة . ( مهدی الشیرازی ).

* فی إطلاقه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] هذا عین متن النبویّ، وهو مذکور فی الغوالی وفی البحار فی باب ما یتّخذ منه العلم، والخبر مصدَّر بکلمة « أن » للتأکید، ثمّ التمسّک به مبنی علی عدم جریان ⇦

[أ] الخلاف للطوسی: ٣/١٧٦، مختلف الشیعة للعلّامة الحلّی: ٧/٢٤، المجموع للنووی: ١٣/٣٥،بحار الأنوار: ٢/٢٧٢، ح٧.