العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - استئجار شخصِین للصلاة عن مِیّت واحد وشخص واحد للحجّ عن مِیّتِین أو نحوه

لابدّ[١] من تعیین العمل والمدّة والاُجرة علی شرائط الإجارة.

(مسألة ١٦) : لا یجوز[٢] استئجار[٣] اثنین[٤] للصلاة عن میّتٍ

⇨ الضمان، کاشتراط تدارک التالف من ماله، أو اشتراط أداء مقدارٍ مخصوصٍ من ماله علی تقدیر التلف . ( مفتی الشیعة ).

[١] علی الأحوط . ( تقی القمّی ).

[٢] علی الأحوط، وإن کان الجواز هو الأقوی؛ لعدم وجوب الترتیب فی القضاء عن الغیر، بل وجوبه فی القضاء عن نفسه أیضاً محلّ النظر، کما مرّ . ( الإصفهانی ).

* عدم الجواز علی نحو الإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٣] فی ما یجب فیه الترتیب کالظهرین والعشاءَین؛ لاحتمال أن یصلّیا معاً الظهرین والعشاءَین، أو یصلّی أحدهما العصر أو العشاء قبل أن یصلّی الآخر الظهر أوالمغرب، وأمّا فی غیر المترتّبَتین أداءً فلا یجب الترتیب فی القضاء، فیجوز استئجار اثنین فی وقتٍ واحد، کما تقدّم غیر مرّة . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] الجواز هو الأقوی، إلّا فی ما کان مرتّباً شرعاً کالظهرین والعشاءَین؛ لیومٍ واحد .( عبدالهادی الشیرازی ).

* هذا مبنیّ علی وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت، وقد تقدّم فی محلّه اختیارعدم الوجوب إلّا فی المترتّبَین . ( البجنوردی ).

* علی الأحوط فی غیر المترتّبتین . ( أحمد الخونساری ).

* الأقوی عدم اشتراط الترتیب فی قضاء الصلوات إلّا فی المترتّبین، کالظهرینوالعشاءَین من وقتٍ واحد . ( الفانی ).

* فی موردٍ کان الترتیب واجباً علی المیّت، وقد مرّ عدم وجوب الترتیب، إلّا فی ماکان فی أدائها شرطاً کالظهرین، وإن کان الأحوط مراعاة الترتیب إذا علم بکیفیة الفوائت . ( الخمینی ).

* علی الأحوط، وإن کان الأقوی الجواز؛ لعدم وجوب الترتیب فی القضاء علی مامرّ من التفصیل . ( حسن القمّی ). ⇦