العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - تساوِی الشرِیکِین فِی الربح والخسارة

مع ذلک[١] أن یبیع کلّ منهما حصّةً ممّا هو له بحصّة ممّا للاخر، أو یهبها کلّ منهما للاخر، أو نحو ذلک فی غیر صورة الامتزاج[٢] الّذی هو المتیقّن.

هذا، ویکفی فی الإیجاب والقبول کلّ ما دلّ علی الشرکة من قولٍ أو فعل.

(مسألة ٥) : یتساوی الشریکان فی الربح والخسران مع تساوی المالَین، ومع زیادةٍ فبنسبة الزیادة ربحاً وخسراناً، سواء کان العمل من أحدهما أم منهما _ مع التساوی فیه، أو الاختلاف _ أم من متبرّعٍ أو أجیر، هذا مع الإطلاق.

ولو شرطا فی العقد زیادةً لأحدهما: فإن کان للعامل منهما أو لمن عمله أزید فلا شکال[٣] ، ولا خلاف علی الظاهر عندهم فی صحّته، أمّا لو شرطا لغیر العامل منهما أو لغیر مَن عمله أزید ففی صحّة الشرط والعقد وبطلانهما، وصحّة العقد وبطلان الشرط، فیکون کصورة الإطلاق أقوال: أقواها

⇨ القمّی، تقی القمّی ).

* بل هو الأقوی، کما عرفت . ( صدرالدین الصدر ).

* هذا الاحتیاط لا یُترک . ( مهدی الشیرازی ).

* بل المتعیّن فی غیر صورة الامتزاج . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک . ( الإصطهباناتی ).

[٢] وقد مرّ ضابط الامتزاج الّذی هو شرط للشرکة، ولازمه عدم الشرکة فی الدراهم، إلّا أنّه ادّعی صاحب الجواهر الإجماع والسیرة علی ثبوتها فی الأثمان، ولا بأس به . ( الروحانی ).

[٣] بل فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).