العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - اشتراط الامتزاج فِی الشرکة العقدِیّة

وذلک للعمومات[١] العامّة، کقوله تعالی: (أوْفُوا بِالْعُقُودِ)[أ] وقوله ٧: «المومنون عند شروطهم»[ب] وغیرهما، بل لولا ظهور الإجماع علی اعتبار الامتزاج أمکن منعه[٢] مطلقاً؛ عملاً بالعمومات. ودعوی عدم کفایتها[٣] لإثبات ذلک کما تری[٤] ، لکن الأحوط[٥]

⇨ * حصول الشرکة به فیهما محلّ تأمّل . ( المرعشی ).

* کفایة امتزاج مثل الحنطة بالشعیر مشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل لا یبعد کفایة الوحدة الاعتباریّة بأیّ وجهٍ اعتبرها العقلاء، نعم، فی مورد تحقّق المزج فی الجملة لا یجوز التصرّف فی المال المشترک بعد الرجوع عن الإذن، بخلاف غیرها من سائر الصور الّتی یکون المالان ممتازَین خارجاً . ( السبزواری ).

[١] العمومات علی فرض الشمول تُثبِت الصحّة بما أنّه عقد، لا أنّه عقد الشرکة حتّی تترتّب آثارها الخاصّة . ( المرعشی ).

[٢] بل هو ممنوع ولو لم یکن هناک إجماع . ( المرعشی ).

[٣] وهو الأقوی، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] الظاهر أنّ مراد القائل بعدم الکفایة فی إثبات کونها شرکة، لا صحّتها فی نفسها لو قلنا بصحّة کلّ معاملةٍ عرفیّةٍ مع عدم ورود نهیٍ عنها؛ لأجل العمومات والإطلاقات،کما هو الأقوی . ( صدرالدین الصدر ).

[٥] لا یُترک؛ للتشکیک فی قابلیّة المحلّ للشرکة، فلا یکفیه العمومات حینئذٍ .( آقاضیاء ).

* لا یُترک . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، الخمینی، حسن ⇦

[أ] المائدة: ١.

[ب] الاستبصار للطوسی: ٣/٢٣٢، المهذّب لابن البرّاج: ٢/٢١٢، الوسائل : الباب (٢٠) من أبواب المهور، ح٤، المدوّنة الکبری لمالک: ٣/٢٣٥، المبسوط للسرخسی: ٢٣/٣٣.