العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - اشتراط الامتزاج فِی الشرکة العقدِیّة

_ مضافاً إلی الإیجاب والقبول والبلوغ[١] والعقل والاختیار وعدم الحَجر لِفَلَسٍ أو سَفَهٍ _ امتزاج المالین[٢] سابقاً علی العقد[٣] أو لاحقاً بحیث لا یتمیّز أحدهما من الآخر، من النقود کانا أو من العروض. بل اشترط جماعة[أ] اتّحادهما فی الجنس والوصف، والأظهر عدم اعتباره، بل یکفی الامتزاج علی وجهٍ لا یتمیّز أحدهما من الآخر، کما لو امتزج دقیق الحنطة بدقیق الشعیر ونحوه، أو امتزج نوع من الحنطة بنوعٍ آخر[٤] ، بل لا یبعد کفایة امتزاج الحنطة بالشعیر[٥] ؛

[١] یکفی إشراف الولیّ علی الشرکة . ( الفانی ).

[٢] لا دلیل علی اعتبار امتزاج المالَین فی الشرکة العقدیّة، فما أشار إلیه فی ذیل المسألة من قوله : « أمکن منعه مطلقاً » متین جدّاً، وقوله : « لو لا ظهور الإجماع » الظاهر فی تحقّق الإجماع قابل للمنع؛ للاختلافات المرئیّة فی کلماتهم، فراجعها . فالظاهر کفایة ملاحظة مقدار المالیّة لحصّة کلٍّ منهما، ثمّ مقایسة الربح بالإضافة إلی ذلک، کما هو المتعارف فی الشرکات . ( الفانی ).

* قد مرّ الإشکال فی الشرکة العقدیّة، وکذا فی الشرکة الظاهریة، وأنّ الملاک فی الشرکة هو الامتزاج بنحو ما مرّ . ( اللنکرانی ).

[٣] وهو المؤثّر فی تحقّقها، فلا أثر للعقد حینئذٍ إلّا الإذن فی التصرّف . ( المرعشی ).

[٤] مع رفع الامتیاز، ولا یکفی امتزاج الحنطة بالشعیر علی الأحوط . ( الخمینی ).

* مع عدم التمیّز . ( المرعشی ).

[٥] مشکل . ( الإصطهباناتی ).

* بل هی بعیدة . ( البروجردی ). ⇦

[أ] راجع الوسیلة لابن حمزة الطوسی: ٢٦٢، تذکرة الفقهاء (ط . ق): ٢/٢٢٢، مجمع الفائدة للأردبیلی: ١٠/١٩٤، جواهر الکلام: ٢٦/٢٩٤.