العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - اختصاص الشرکة العقدِیّة بالأعِیان

منفعة داره بذلک الدینار.

وکذا لا تصحّ شرکة الأعمال، وتُسمّی: شرکة الأبدان أیضاً، وهی أن یوقّعا[١] العقد علی أن تکون اُجرة عمل کلٍّ منهما مشترکاً بینهما، سواء اتّفق عملهما کالخیاطة مثلاً، أم کان علی أحدهما الخیاطة والآخر النساجة، وسواء کان ذلک فی عمل معیّن، أم فی کلّ ما یعمل کلّ منهما، ولو أرادا الاشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعیّنة، أو منافعه إلی مدّة کذا بنصف منفعة، أو منافع الآخر، أو صالحه نصف منفعته بعوضٍ معیّن[٢] ، وصالحه الآخر أیضاً نصف منفعته بذلک العوض.

ولا تصحّ أیضاً شرکة الوجوه[٣] ، وهی: أن یشترک[٤] اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد الشرکة علی أن یبتاع کلّ منهما فی ذمّته إلی أجل، ویکون ما یبتاعه بینهما، فیبیعانه ویودِّیان الثمن، ویکون ما حصل من الربح بینهما. وإذا أرادا ذلک علی الوجه الصحیح وکّل کلٌّ منهما الآخر فی الشراء، فاشتری لهما وفی ذمّتهما.

وشرکة المفاوضة أیضاً باطلة، وهی: أن یشترک اثنان أو أزید علی أن یکون کلّ ما یحصل لأحدهما من ربح تجارةٍ أو زراعةٍ أو کسبٍ آخر أو إرثٍ

[١] هذا أحد الوجوه فی تفسیرها، وأمّا إن فسّرت بالاشتراک فی الأجر بعد دخوله فی ملک العامل _ بمعنی خروج مقدارٍ منه عن ملک العامل ودخوله فی ملک الشریک الغیر العامل _ فلا إشکال فی صحّتها . ( المرعشی ).

[٢] فیدخل حینئذٍ فی باب المصالحة، فهناک مصالحتان تخرج عن باب التشریک .( المرعشی ).

[٣] ما فسّرها به هو أشهر معانیها علی ما حکی . ( الخمینی ).

[٤] هذا أحد تفاسیرها . ( المرعشی ).