العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - معنِی الشرکة وأقسامها وما ِیعتبر فِیها

وإمّا واقعیّة منشأة بتشریک کلٍّ[١] منهما[٢] الآخر فی ماله، ویُسمّی هذا بالشرکة العَقدیّة ومعدود من العقود.

ثمّ إنّ الشرکة: قد تکون فی عَین، وقد تکون فی منفعة[٣] ، وقد تکون فی حقّ.

وبحسب الکیفیّة: إمّا بنحو الإشاعة، وإمّا بنحو الکلّیّ[٤] فی المعیَّن[٥] .

[١] ظاهره أنّ مجرّد إنشاء التشریک یوجب تحقّق الشرکة الحقیقیّة، وهی کون شیءٍ واحدٍ لاثنین أو أزید، مع أنّ تحقّقها بدون الخلط والامتزاج محلّ تأمّل، بل منع، کما سیأتی، ومع حصول الاختلاط لا حاجة إلی الإنشاء، وعلیه فالشرکة العقدیّة فی مقابل سائر أنواع الشرکة غیر ثابتة، إلّا أن یکون أثرها مجرّد الإباحة والإذن فی التصرّف، کما یومئ إلیه ما سیأتی من کون الفسخ مؤثّراً فی ارتفاع الإذن والإباحة فقط . ( اللنکرانی ).

[٢] الظاهر أنّ المنشأ بعقد الشرکة هو التعهّد والالتزام بآثارها المباینة لآثار المضاربة والإجارة والوکالة، وأمّا الإباحة فمبنیّة علی استفادتها من تلک المعاهدة، فمن عدّها من آثارها لا یحتاج إلی الإذن فی التصرّف بعد، ومَن لا یعدّها منها فیحتاج إلی ذلک، وأمّا الاشتراک فی المالَین فهو مسبّب عن خلطهما بلا تمیّز ولیس من آثار العقد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] أو انتفاع؛ بناءً علی أنّه من الحقوق المتعارفة . ( السبزواری ).

[٤] جعل الکلّیّ فی المعیَّن من أقسام الشرکة المعروفة محلّ منع، وإن یترتّب فی بعض الأحیان بعض آثارها من کون التلف والنماء لهما وعلیهما . ( آقاضیاء ).

[٥] جعل الکلّیّ فی المعیّن من أقسام الشرکة ممنوع، إلّا من باب المسامحة، إلّا أنْ تتحقّق حصّة الشریکَین بنحو الکلّیّ فی المعیَّن، کأن یشتریا شخصان صاعاً من الصبرة . ( عبدالله الشیرازی ).

* المالک للکلّیّ فی المعیَّن لا یملک الخصوصیّات الفردیّة؛ ولذا تکون ولایة تطبیق ⇦