العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

ما بعد الموت، واشتغال ذمّته[١] بالردِّ عند المطالبة[٢] ، وإذا لم یمکنه ذلک لموته یوخذ من ترکته بقیمته.

ودعوی أنّ الأصل المذکور معارض بأصالة براءة ذمّته من العوض، والمرجع بعد التعارض الید المقتضیة لملکیّته مدفوعة: بأنّ الأصل الأوّل حاکم[٣] علی الثانی[٤] .

⇨ یظهر بالتأمّل . ( حسن القمّی ).

* لا قوّة فیه، فإنّ استصحاب بقاء یده علیه لایُثبِت الضمان المترتّب علی ذلک مع التفریط، واستصحاب اشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة لا یجری؛ لکونه من الاستصحاب التعلیقی، مضافاً إلی أنّ المتیقّن حکم تکلیفیّ، والمشکوک فیه الحکم الوضعی، مع أنّه لا یترتّب علیه وجوب ردّ البدل، فالأظهر عدم الضمان؛ لأصالة البراءة والأحوط وجوب التخلّص . ( الروحانی ).

[١] الأولی المصیر إلی ما ذکر من الوجه، وإلّا فاشتغال ذمّته بالردّ عند المطالبة تکلیف قائم به حال حیاته غیر مرتبط بالوارث بعد فرض کون الید القائمة علی المال الموجود حاکیةً عن الملکیّة بلا معارض، نعم، لو کان ما هو مشکوک فی الموجود یقیناً یستصحب عنوان یده علی مال الغیر فی الموجود، فیکون المالک أحقّ به من الغُرماء، والله العالم . ( آقاضیاء ).

[٢] ولکن لا یثبت بکلٍّ منهما التعدّی والتفریط الّذی یدور الضمان مداره، مع أنّ حال المسلم یقضی بعدمه . ( السبزواری ).

[٣] نعم، لکن حیث کان الحاکم ذا أثرٍ مضافاً إلی أنّه یمکن أن یجری أصالة عدم التفریط المؤثّر فی عدم الضمان، ولا ریب فی أنّه لیس بمحکومٍ لأصالة بقاء الیدالمذکور فی کلامه . ( المرعشی ).

[٤] لو کان مقتضاه الضمان، وهو ممنوع . ( الإصفهانی ).

* لو ثبت ید التعدّی أو التفریط، وقد تقدّم ما فیه . ( السبزواری ).