العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٧ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

الاُولَیَین[١] ؛ ..........................................................................................................

⇨ هو المناط فی ضمانهم العلم بوجود مال الغیر فی الترکة، أو اشتغال ذمّة مورّثهم بمالٍ أو حقٍّ للغیر لیحلّ فی ترکته بموته، والمفروض عدم علمهم بأحد الأمرین فی هذه الصورة، ومن هنا ظهر أنّ شمول قاعدة الید للأمانات أو عدم شمولها لها _ کما هو التحقیق _ أجنبی عمّا یکون الماتن بصدده من ضمان الورثة، وأمّا وجوب ردّ المال إلی مالکه فهو حکم تکلیفی، ولا یرتبط بالورثة أصلاً؛ لما عرفت من أنّ ما هو الموضوع لتکلیفهم لیس الحکم التکلیفی المتعلّق بمورّثهم، فلهم الأخذ بأماریّة الید الحاکمة بأنّ جمیع الترکة ملک لهم بالفعل بعد عدم وجود علمٍ إجمالیٍّ حاکمٍ علیها؛ لدوران متعلّقه بین الداخل والخارج، وأمّا خبر السکونی فلا یشمل الصورتَین قطعاً .( الفانی ).

* بل الأقوی عدم الضمان فیهما . ( الشریعتمداری ).

* بل عدم الضمان فیهما وفی الصورة الثالثة أقرب . ( محمّد الشیرازی ).

* الظاهر اختصاص الضمان فیما إذا کان مفرِطاً فی الوصیّة به أو بنحو آخر، وإلّا فالأقوی عدم الضمان . ( حسن القمّی ).

[١] بل الأظهر عدم ضمان المیّت فی الصورتَین، والوجوه المذکورة غیر تامّة، إلّا أنّه لا یجوز للورثة فی الصورة الاُولی التصرّف فی الترکة قبل التخلّص عن حقّ المضارِب؛ للعلم الإجمالیّ بکون بعض ما فی ید المیّت مال الغیر المسقط لاعتبارها فی أطرافه . ( مهدی الشیرازی ).

* بل الأقوی عدم الضمان فی الصورة الثانیة، وأمّا الصورة الاُولی فالظاهر فیها عدم جواز تصرّف الورثة فی ما بأیدیهم حتّی یتخلّصوا منه، لا لضمان المیّت وتعلّقه بالترکة حتّی یکون اُسوةً للغرماء کما أفاد؛ بل لأنّ العلم الإجمالیّ بکون بعض ما کان فی یده إلی موته مال الغیر أسقط اعتبارها فی جمیع أطرافه بالنسبة إلی القدر المعلوم فعلی هذا یکون المضارِب مُقدَّماً علی الغرماء، لا اُسوةً لهم . ( البروجردی ).

* بل الأقوی عدمه، إلّا مع ثبوت التفریط ولو من جهة ترک الوصیّة به، وأمّا التمسّک ⇦