العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٢ - إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض

أکثر الأمرین[١] .......................................................................................................

⇨ * یحتمل التحالف بملاحظة محطّ الدعوی وتقدیم قول المالک بملاحظة مرجعها، والأقرب الأوّل . ( الخمینی ).

* علی تقدیر کون المیزان فی تشخیص المتداعیَین مصبّ الدعوی، لا الغرض منها، ولکن الحَرِیّ بالقبول أن یقال : إنّهما حیث کانا متّفقَین بثبوت سهم من الربح للعامل ولکن العامل یدّعی ملکیّة تمام العین وتمام الربح فدعواه مخالفة للأصل، فیُقدَّم قول المالک بیمینه فی نفی القرض، وقوله موافق لأصالة عدم القرض بلا معارض . ( المرعشی ).

* بل یحلف المالک علی نفی القرض، ویُقدَّم قوله، وأمّا ادّعاوه القَراض فإقرار علی العامل بمقدار حصّته من الربح، ولا یستحلِف المنکِر لنفی ما أقرّ المقرّ له، مع أنّ کون مقدار الحصّة للعامل مقطوع فلا أثر لعدم المضاربة، فتجری أصالة عدم الإقراض بلا معارض، بل مع التحالف أو النکول أیضاً لا نزاع فی مقدار الحصّة؛ لتوافقهما علیه، والزائد للمالک بعد عدم ثبوت القرض بقاعدة تبعیّة المنافع للمال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إن کان مورد الدعوی خصوص ما ذکره قدس سره فقط وکان للمضاربة أثر بالنسبة إلی العامل، ویمکن تقریره بوجه آخر یکون من المدّعِی والمنکِر حینئذٍ . ( السبزواری ).

* فیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).

* بما أنّ عقد المضاربة یتمّ بالفسخ، ولا یلزم شیئاً علی العامل، ویکون دعوی المالک غیر ملزمةٍ فلا یکون المالک مدّعیاً، بل یُنکِر ما یدّعیه العامل من استحقاق تمام الربح، فیُقدَّم قوله . ( الروحانی ).

* مع عدم حصول الربح، ومعه فکذلک أیضاً إن کان الملاک فی التحالف محطّ الدعوی ومصبّ النزاع، وإن کان المناط هو الغرض والغایة فالظاهر أنّ القول قول المالک؛ لاتّفاقهما علی ثبوت حصّةٍ من الربح للقابض، واختلافهما إنّما هو فی الزائد، فالمالک یُنکِره والقابض یدّعیه . ( اللنکرانی ).

[١] علی فرض تسلیم ذلک لا یستحقّ القابض بإقراره اُجرةً أصلاً، کما أنّه یجب ⇦