العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - اختلاف العامل والمالک فِی الشراء للمضاربة وغِیره

(مسألة ٥٨) : لو ادّعی العامل فی جنسٍ اشتراه أنّه اشتراه لنفسه وادّعی المالک أنّه اشتراه للمضاربة قُدِّم قول العامل، وکذا لو ادّعی أنّه اشتراه للمضاربة وادّعی المالک أنّه اشتراه لنفسه؛ لأنّه أعرف بنیّته؛ ولأنّه أمین[١] ، فیُقبَل قوله، والظاهر[٢] أنّ الأمر[٣] کذلک[٤]

⇨ فی الردّ أیضاً، ولعلّ نظر المشهور فی الفرق بین الأمرین إلی نکتةٍ دقیقة، لا مجال هنا لبیانها . ( کاشف الغطاء ).

* لم یعلم الفرق بین دعوی التلف من العامل ودعوی الردّ منه حتّی یُقبَل قول العامل فی الأوّل والمالک فی الثانی، وإثبات الفرق بالإجماع عهدته علی مدّعیه .( السبزواری ).

* یشکل ذلک فیما لم یثبت التأخیر فی الأداء علی وجهٍ یوجب خروجه عن کونه أمیناً؛ فإنّ عدم قبول دعوی الردّ اتّهام للمؤتمن، وقد ورد : « لا تَتّهِم مَن ائتمنته »[أ] ،والصلح أحوط . ( الروحانی ).

[١] ولأصالة عدم اشترائه للمضاربة ولها أثر، وأمّا أصالة عدم اشترائه لنفسه لا تثبت شراءه للمضاربة؛ وبهذا یظهر الوجه فی الفرع الآتی؛ لکنّ هذا الأصل لا یخلو من إشکال، بل منع، وأمّا کونه أعرف بنیّته لا یوجب تقدیم قوله ظاهراً، مع أنّه غیر مطّردٍ فی جمیع الدعاوی، مثل أن یدّعی المالک إنشاء البیع له فی ظاهر اللفظ وادّعی العامل إنشاءه لنفسه . ( الخمینی ).

[٢] لأنّه أعرف بنیّته . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] فیه إشکال . ( عبدالله الشیرازی ).

* لأنّه لا یعرف إلّا من قبله . ( الفانی ).

[٤] فیه إشکال . ( الإصفهانی، اللنکرانی ). ⇦

[أ] الکافی : ٥/٢٩٨ کتاب المعیشة باب نادر، ح ١ ، تهذیب الأحکام : ٧/٢٣٢ ، ح ١٠١١.