العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠١ - إدّعاء المالک علِی العامل التخلّف

للمالک[١] إلّا بمقدار ما أقرّ به للعامل، وعلی هذا أیضاً لا فرق بین کون المال باقیاً أو تالفاً بضمان العامل؛ إذ بعد الحکم بکونه للمالک[٢] إلّا کذا مقدار منه فإذا تلف مع ضمانه لابدّ أن یغرم المقدار الّذی للمالک.

(مسألة ٥١) : لو ادّعی المالک علی العامل أنّه خانَ أو فرّط فی الحفظ فتلف، أو شرط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانیّ، أو لا یبیع من زیدٍ أو، نحو ذلک فالقول قول العامل فی عدم الخیانة والتفریط، وعدم شرط المالک[٣] علیه[٤] الشرط الکذائی[٥] ، والمفروض أنّ مع عدم الشرط یکون مختاراً فی

⇨ مع کونه ذا الید فی المقدار المتنازع فیه محلّ تأمّل، بل منع، فتقدّم قول العامل مطلقاً لا یخلو من قوّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* هذا علی القول بأنّ حصّة العامل تتنقل أوّلاً إلی المالک، ومنه إلی العامل، وأمّا علی القول الآخر الّذی قوّیناه _ وهو الانتقال أوّلاً إلی العامل _ فمحلّتأمّل وإشکال . ( الروحانی ).

[١] فإنّ ذا الید _ أعنی العامل _ لمّا أقرّ بأنّ أصل المال للمالک سقطت یده عن الحجّیّة، واحتاج فی إثبات دعوی الاستحقاق إلی بیّنة، فمع عدمها فالقول قول المالک . ( الشریعتمداری ).

* بناءً علی ترتّب تملّک العامل الربح علی تملّک ألمالک إیّاه، وأمّا لو بنی علی دخوله فی ملکه فی عرضه فلا وجه لکون جمیع المال للمالک، ولا أصل یقتضی ذلک، فحینئذٍ لو کانت ید العامل معتبرةً یُقدَّم قوله مع یمینه . ( المرعشی ).

[٢] خصوصاً فیما إذا کان ظهور الربح بسبب ترقّی القیمة، لا بسبب شراء المال بأقلّ من قیمته، أو بیعه بأکثر منها . ( الإصفهانی ).

[٣] هذه الصورة محتاجة إلی التأمّل . ( أحمد الخونساری ).

* الظاهر اختلاف حکمه باختلاف کیفیّة تقریر الدعوی . ( السبزواری ).

[٤] فی دعوی الشرط المزبور القول قول المالک . ( الروحانی ).

[٥] هذا الشرط وما بحکمه یرجع إلی تقیید متعلّق عقد المضاربة؛ وعلیه فالعامل ⇦