العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٢ - فروع کون الربح وقاِیة لرأس المال

لکنّه[١] مع ذلک مشکل[٢] ، وقوله ٧: «علی الید ما أخذت»[أ] أیضاً لا یدلّ[٣] علی أزید من التخلیة[٤] ، وإذا احتاج الردّ إلیه إلی الاُجرة فالاُجرة علی المالک، کما فی سائر الأموال.

نعم، لو سافر به بدون إذن المالک إلی بلدٍ آخر وحصل الفسخ فیه یکون حاله حال الغاصب فی وجوب الردّ[٥] والاُجرة، وإن کان ذلک منه للجهل بالحکم الشرعیّ من عدم جواز السفر بدون إذنه.

(مسألة ٤٧) : قد عرفت أنّ الربح[٦] وقایة لرأس المال، من غیر فرقٍ بین

[١] الأحوط وجوبه، خصوصاً إذا کان الفسخ من العامل . ( حسن القمّی ).

[٢] لکنّه غیر بعید . ( البجنوردی ).

* بل ممنوع، وأمّا ما ذکره من الوجه فغیر وجیه . ( الخمینی ).

* فی غیر ما جرت العادة علی الإیصال إلی البلد . ( السبزواری ).

[٣] الأولی أن یقال : إنّ عموم « علی الید » لا یدلّ علی أزید من الضمان، ولا یدلّ علی حکم الردّ تکلیفاً، نعم، فی رفع الضمان یحتاج إلی الإیصال المساوق لعنوان الأداء، ولا یکفی فیه التخلیة، وحینئذٍ فلا یکون موضوع الحکم التکلیفی إلّا إخراج المال عن حیطة استیلائه ومن تحت سلطنته، وفی هذا المقدار یکفی مجرّد التخلیة ورفع الید، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ).

[٤] فی إطلاقه تأمّل . ( الإصطهباناتی ).

[٥] یعنی الردّ إلی المالک، وأمّا الردّ إلی مکان الغصب فلا دلیل علیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٦] قد عرفت فی المسألة (٣٥) أنّه إذا اقتسما الربح کان المال عروضاً، أو ناضّاً بعد ⇦

[أ] الانتصار للمرتضی: ٣١٧، ٤٦٨، الخلاف للطوسی: ٣/٢٢٨، مسند أحمد: ٥/٨، سنن الدارمی٢/٢٦٤، السنن الکبری للبیهقی: ٨/٢٧٦.