العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - الثامنة وجوب التخلِیة بِین المالک وماله علِی العامل

ما مرّ من الأحکام[١] .

الثامنة : لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من التخلیة[٢] بین المالک وماله، فلا یجب[٣] علیه[٤] الإیصال[٥] إلیه[٦] ، نعم، لو أرسله إلی بلدٍ آخر غیر بلد المالک ولو کان بإذنه یمکن دعوی وجوب الردّ[٧] إلی بلده[٨] ،

[١] أی الأحکام الّتی تتعلّق بعد الانفساخ . ( الفیروزآبادی ).

* بل فی ما للمیّت من الحقوق، لا فی ما کان علیه من الأعمال . ( مهدی الشیرازی ).

* فی ما له، وأمّا ما علیه فتخرج من ترکته . ( المرعشی ).

* بل فی ما له من الأموال والحقوق، وأمّا ما علیه من الأموال والحقوق المالیّة فیودّی من الترکة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إلّا إذا کانت من الأحکام الثابتة علیه، لا له، فإنّه حینئذٍ لا وجه للثبوت علی الوارث . ( اللنکرانی ).

[٢] صدق الأداء الّذی هو مدلول فی جمیع الموارد علی مجرّد التخلیة لا یخلو من تأمّل، بل منع، فالمدار علی ما صدق علیه الأداء عُرفاً . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] الواجب علی العامل العمل بما یکون مقتضی عقد المضاربة بحسب ما هو المتعارف . ( تقی القمّی ).

* والأحوط الإیصال، خصوصاً لو کان فی بلدٍ آخر . ( اللنکرانی ).

[٤] والأحوط الإیصال؛ لما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل الأحوط الایصال، خصوصاً إذا کانت التخلیة وحدها موجبةً للخطر علی المال . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] وجوبه لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٦] محلّ تأمّل، نعم، إذا احتاج الإیصال إلی الاُجرة کانت علی المالک . ( البروجردی ).

[٧] وهو الأحوط، خصوصاً إذا کان الفسخ من العامل . ( مهدی الشیرازی ).

[٨] الظاهر صحّة هذه الدعوی . ( الخوئی ).