العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - الخامسة حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض

مطلقاً[١] ، وإن کان استقرار ملکیّة العامل للربح موقوفاً[٢] علی الإنضاض[٣] ، ولعلّه تحصل الخسارة بالبیع؛ إذ لا منافاة، فنقول :لا یجب علیه الإنضاض بعد الفسخ؛ لعدم الدلیل علیه، لکن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها[٤] یجب[٥] جبرها[٦]

[١] لا قوّة فیه . ( البروجردی ).

* بل الوجوب أقوی . ( الشریعتمداری ).

* هذا الإطلاق مشکل، ویمکن الاختلاف باختلاف الموارد . ( السبزواری ).

[٢] بل موقوفاً علی الفسخ، کما عرفت، فیکون المال الموجود مشترکاً بین العامل والمالک، ولا ربط له بأحکام المضاربة . ( صدرالدین الصدر ).

* مرّ المیزان فی حصول استقرار ملکیّة العامل . ( الخمینی ).

[٣] الأقوی عدم التوقّف علی الإنضاض، کما اختاره الماتن سابقاً . ( الحائری ).

[٤] فیه إشکال . ( الفیروزآبادی، المرعشی ).

* تقدّم أنّ الظاهر الاستقرار بالفسخ والقسمة . ( مهدی الشیرازی ).

* لا یخفی ما فی الالتزام بعدم وجوب الإنضاض، وتوقّف الاستقرار علیه من التنافی، وتقدّم ما هو الأقوی فی ذلک . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* الظاهر الاستقرار بالقسمة إذا رضیا بها بلا إنضاض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* هذا الفرع مبنیّ علی ما مرّ فی المسألة (٣٥). ( السبزواری ).

* تقدّم منه الاستقرار بالفسخ والقسمة، فبعدهما لا یجبر . ( حسن القمّی ).

* إلّا إذا کانت فی القسمة دلالة عرفیّة علی الفسخ، فیحصل الاستقرار حینئذٍ، کما عرفت فی بعض الحواشی السابقة . ( اللنکرانی ).

[٥] فی وجوب الجبر إشکال؛ لعدم الدلیل علیه . ( تقی القمّی ).

[٦] لا وجه لوجوب جبر الخسارة بالربح لو حصلت بعد الفسخ وبعد القسمة؛ لِما بیّنّامن استقرار ملکیّة العامل لحصّته من الربح بعدهما . ( البجنوردی ). ⇦