العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٥ - الرابعة حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض

جواز إجبار المالک علی بیعه منه؛ لأنّه فی قوّة[١] وجود الربح[٢] فعلاً[٣] ، ولکنّه مشکل[٤] مع ذلک؛ لأنّ المناط[٥] کون الشیء فی حدّ نفسه[٦] زائدَ

[١] هذا التعلیل علیل؛ لأنّ المفروض زوال المضاربة، وحدوث الربح بعدها بتجارةٍ جدیدةٍ فی مال المالک . ( الفانی ).

[٢] بل علی هذا الفرض أیضاً لیس له إجباره، نعم، له بیع حقیقته وطلب القیمة؛ بناءً علی کونه شریکاً مع المالک بعد ظهور الربح . ( عبدالله الشیرازی ).

* مقتضی التعلیل حصول الشرکة بمقدار حصّته؛ بناءً علی حصولها فی موارد ظهور الربح، کما هو المشهور ومختار الماتن قدس سره ؛ وعلیه فیجوز له بیع ذلک المقدار من دون مراجعة المالک، ولا وجه لجواز إجباره، إلّا أن یقال : إنّ المناط فی حصول الشرکة غیر المناط فی جواز الإجبار، وإنّه لابدّ فی الأوّل من أن یکون الشیء فی حدّ نفسه زائد القیمة، وفی الثانی وجود الراغب الباذل لأزید منها؛ وعلیه فلا یبقی مجال للإشکال؛ معلّلاً بعدم وجود المناط، کما فی المتن . ( اللنکرانی ).

[٣] بل مع فعلیّة الربح أیضاً لا دلیل علی الاجبار؛ لأنّه حینئذٍ یکون من الشریک فیجری علیه حکمه . ( السبزواری ).

[٤] والأقرب عدم جواز إجباره . ( صدرالدین الصدر ).

* بل ممنوع، سواء وجد زبون أم کان الشیء فی حدّ نفسه قیّماً، نعم، له بیع حصّته لشرکته مع المالک بعد ظهور الربح . ( الخمینی ).

[٥] بل المناط کونه فی معرض البیع لتحصیل الربح، سواء کان من جهة زیادة القیمة السوقیّة أم وجود زَبون . ( المرعشی ).

* کونه مناطاً غیر معلوم . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] هذا هو المناط فی اشتراکه مع المالک فی نفس العروض، وأمّا استحقاقه لتحصیل الربح المالی منها، الّذی هو الغرض الأقصی من المضاربة فمناطه کونها معرضاً له بالبیع، سواء کان لأجل زیادة قیمتها السوقیّة، أم لوجود الراغب الشخصیّ، فالأقوی عدم الفرق بینهما . ( البروجردی ).