العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - الاستئجار لحِیازة المباحات

ولازمه[١] عدم صحّة الاستئجار[٢] لها، أو یعتبر فیها نیّة التملّک[٣] ودائرة مدارها، ولازمه صحّة الإجارة[٤] ، وکون المَحُوز لنفسه[٥] إذا قصد نفسه وإن کان أجیراً للغیر، وأیضاً لازمه عدم حصول الملکیّة له إذا قصد[٦] کونه للغیر من دون أن یکون أجیراً له أو وکیلاً عنه[٧] ، وبقاوه علی الإباحة، إلّا إذا قصد بعد ذلک[٨] کونه له؛ بناءً علی عدم[٩] جریان التبرّع فی

⇨ الخاصّ وهو الحیازة الصادرة منه بالإجارة، وذلک : إمّا باستئجاره لجمیع منافعه ومن حیث الحیازة مطلقاً، أو مقیّدةً بزمانٍ خاصّ فحاز فی ذلک الزمان، أو لحیازة عین شخصیّة فحازها تکون الحیازة الواقعة فی الخارج ملکاً له ومنسوباً إلیه بالتسبیب، فکان المَحُوز له دون الأجیر إذا قصد أنّ العمل من جهة أمره وما عقد علیه من التسبیب؛ لأنّه لابدّ فی الاُمور التسبیبیّة الإرادیّة من إرادة العامل وقصده کون العمل بتسبیب المسبّب، وإلّا فوّت المنفعة علیه، ویضمن . ( عبدالله الشیرازی ).

[١] لا وجه للتلازم، ولا بأس بإجارة أجیرٍ لِما یرجع إلی نفسه، کما لو آجره لکنس داره . ( تقی القمّی ).

[٢] یصحّ مع الغرض الصحیح ولو علی هذا المبنی . ( السبزواری ).

[٣] هذا هو الأقوی، کما هو المشهور؛ لأنّ الحیازة بنفسها ومن دون قصدٍ لیست سبباً لاعتبار العقلاء ملکیّة المحیز، بل هی سبب قصدیّ للتملّک عندهم، فالإجارة علی الحیازة إجارة علی فعلٍ قصدی، فإذا حاز الأجیر قاصداً تملّک نفسه أتی بما هو ضدّلمملوک المستأجر وفوّته علیه، ولکنّه یملک المُحَاز . ( الفانی ).

[٤] الملازمة ممنوعة . ( أحمد الخونساری ).

[٥] ممنوع؛ الکفایة نیّة التملّک من المستأجِر . ( الفیروزآبادی ).

[٦] أی للغیر . ( الفیروزآبادی ).

[٧] بناءً علی عدم جریان التبرّع کما ذکره فی المتن بعید هذا .( الفیروزآبادی ).

[٨] أی لنفسه . ( الفیروزآبادی ).

[٩] قید لقوله : « عدم حصول الملکیّة له إذا قصد کونه للغیر ...» إلی آخره . ( الفیروزآبادی ).