العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - شراء من ِینعتق علِی المالک بمال المضاربة

المعارضة فی محلّ المنع[١] .

نعم، لو قلنا: إنّ العامل[٢] یملک الربح أوّلاً بلا توسّط ملکیّة المالک بالجعل الأوّلی حین العقد، وعدم منافاته لحقیقة المعاوضة، لکون العوض من مال المالک والمعوّض مشترکاً بینه وبین العامل کما هو الأقوی[٣] لا یبقی إشکال، فیمکن أن یقال[٤] بصحّته[٥] مضاربةً، وملکیّة العامل حصّته

[١] لا وجه للمنع بعد کونه ملکیّة العامل مترتّبة علی ربح المالک فی المعاملة .( الخوئی ).

* الظاهر تقدّم أدلّة العتق؛ لأنّ شرط ملکیّة العامل شیئاً ممّن ینعتق علی المالک بعنوان الربح مخالف للسنّة، فلا تشمله أدلّة الشروط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فی المنع نظر، مع فرض عدم الربح للمالک، فحصول حصّته للعامل محلّ نظر .( حسن القمّی ).

[٢] وذلک هو العمدة، وإلّا فیمکن استفادة أقوائیّة العتق عن سبب الملک من موارد حکمهم بالسرایة، والتقویم علی المعتِق . ( آقاضیاء ).

[٣] تقدّم أنّ الأقوی خلافه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخوئی ).

* قد مرّ أنّه مشکل . ( الإصطهباناتی ).

* بل الأقوی خلافه؛ لِما تقدّم من أنّ المعوَّض یدخل فی ملک مَن خرج عنه العوض؛ لأن هذا معنی المعاوضة، وإلّا یکون من کلّ واحدٍ من الطرفَین _ أی مالک العوض، ومالک المعوَّض _ هبة بلا عوض أصلاً . ( البجنوردی ).

* لا قوّة فیه أصلاً . ( الفانی ).

* وقد مرّ فی بعض الحواشی السابقة أنّ ذلک موافق لاعتبار المضاربة . ( الخمینی ).

* قد تقدّم الإشکال فیه . ( المرعشی ).

* وقد مرّ أنّ الأقوی خلافه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] فیه إشکال . ( السبزواری ).

[٥] فیه إشکال، بل منع . ( عبدالهادی الشیرازی ).