العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - جبران الربح للخسارة

الأقوی ذلک إذا کان بعد الشروع فی التجارة، وإن کان التالف الکلّ، کما إذا اشتری فی الذمّة[١] وتلف المال قبل دفعه إلی[٢] البائع فأدّاه المالک[٣] ، أو باع العامل المبیع وربح فأدّی، کما أنّ الأقوی فی تلف البعض الجبر، وإن کان قبل الشروع[٤] أیضاً، کما إذا سرق فی أثناء السفر قبل أن یشرع فی التجارة، أو فی البلد أیضاً قبل أن یسافر، وأمّا تلف الکلّ قبل الشروع فی التجارة فالظاهر أنّه موجب لانفساخ العقد؛ إذ لا یبقی معه مال التجارة حتّی یُجبَر، أو لا یُجبر. نعم، إذا أتلفه أجنبیّ[٥] وأدّی عوضه تکون المضاربة باقیة، وکذا إذا أتلفه العامل[٦] .

[١] علی فرض صحّته، وقد مرّ الإشکال فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] فی بقاء المضاربة فی مثل هذا الفرض نظر . ( مهدی الشیرازی ).

[٣] بقصد المضاربة مع العامل علیه وعلی المال الّذی تلف، ومع ذلک فصیرورته بذلک جزءاً من القَراض السابق حتّی یُجبَر تلفه بربح هذا محلّ إشکال . ( البروجردی ).

* بقصد الأخذ بعد استرباح المبیع . ( الخمینی ).

* فیه إشکال . ( المرعشی ).

* فی صیرورته جزءاً من القراض السابق حتّی یجبر تلفه بربحه محلّ إشکال، أو منع، کما تقدّم . ( الروحانی ).

* تحقّق الجبران فی هذه الصورة محلّ إشکال . ( اللنکرانی ).

[٤] فیه تأمّل . ( الکوه کَمَری ).

* الظاهر الانفساخ فی التالف، وانحصار رأس المال فی الباقی . ( مهدی الشیرازی ).

* تطبیقه علی القاعدة مشکل . ( الفانی ).

[٥] وأمکن تضمینه والوصول منه، وکذا مع إتلاف العامل أمکنه تأدیة العوض .( الخمینی ).

[٦] قد مرّ الإشکال فیه . ( الحائری ).