العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٨ - مضاربة العامل غِیره من دون إذن المالک

فیکون تمام الربح للمالک[١] إذا أجاز تلک المعاملات الواقعة علی ماله، ویستحقّ العامل الثانی اُجرة عمله، مع جهله[٢] بالبطلان[٣] علی العامل الأوّل؛ لأنّه مغرور من قبله[٤] ، وقیل[٥] : یستحقّ علی المالک[٦] ، ولا وجه له مع فرض[٧] عدم الإذن منه له فی العمل.

هذا إذا ضاربه علی أن یکون[٨] عاملاً للمالک[٩] ، وأمّا إذا ضاربه علی أن یکون عاملاً له وقصد العامل فی عمله العامل الأوّل فیمکن أن یقال: إنّ الربح

[١] والأخبار الواردة فی أنّ الربح لهما عند تخلّف الشرط، فلا یشمل المقام . ( عبدالله الشیرازی ).

[٢] قد مرّ الکلام علی التفصیل بین صورتَی العلم والجهل . ( اللنکرانی ).

[٣] مرّ الکلام فی أمثاله، والتفصیل فی باب الإجارة الفاسدة . ( الخمینی ).

[٤] إذا ادّعی الإذن فیه . ( الکوه کَمَری ).

* لو تظاهر بالإذن من ربّ المال . ( المرعشی ).

[٥] ولیس ببعیدٍ مع إجازته، لا معاملاته الصادرة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٦] لا بُعد فیه لو استوفی نتیجة عمله بإجازة المعاملات الصادرة منه . ( الروحانی ).

[٧] فیه إشکال، بل لا یبعد کونه وجیهاً . ( محمّد الشیرازی ).

[٨] وتتوقّف صحّته علی کونه مأذوناً من المالک، کما إذا اشترط العامل علی المال کفی ضمن عقد المضاربة العمل إمّا بنفسه أو بأخذ عاملٍ لنفسه فلا إشکال فی کون الربح له، ویکون علیه اُجرة عمل العامل علی النحو الّذی قرّره له، ولا وجه لبطلانها أصلاً، نعم، لو کان مرجعه إلی عقد مضاربةٍ مع العامل : فإن لم یکن وکیلاً من قبل المالک فالمضاربة الثانیة باطلة کما فی الصورة الاُولی، وإن کان وکیلاً من قِبَلِه فلا إشکال فی صحّتها، ولا تخلو العبارة من التهافت بین صدرها وذیلها؛ فإنّ مقتضی عدم اعتبار المباشرة هو کونه عاملاً من قبله، لا مضارباً معه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٩] ویستوی الحال بین الشراء بعین ماله أو بذمّته . ( المرعشی ).