العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣ - کِیفِیّة توزِیع المال لو تعدّد أرباب العمل

غیر إذنٍ، أو فی غیر الجهة المأذون فیه، أو مع التعدّی عمّا اُذِن فیه لیس له أن یأخذ من مال التجارة.

(مسألة ١٩) : لو تعدّد أرباب المال کأن یکون عاملاً لاثنین أو أزید، أو عاملاً لنفسه وغیره[١] تُوزَّع النفقة[٢] ، وهل هو علی نسبة المالَینِ أو علی نسبة العَمَلَینِ؟ قولان[٣] .

[١] التوزیع فی هذه الصورة محلّ تأمّل، بل لا یبعد جواز أخذ التمام من رأس مال التجارة للغیر إذا کانت مضاربته علّةً مستقلّةً للسفر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] فی صورة کونه عاملاً لنفسه وغیره الأحوط کون التمام علی نفسه . ( حسن القمّی ).

* بشرط کون کلّ علّةٍ مستقلّةٍ، أو کانت العلّة هی المجموع . ( اللنکرانی ).

[٣] أقواهما أنّه علی نسبة العَمَلَین فی المالَین . ( الفیروزآبادی ).

* لا یُترک الاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین . ( الإصفهانی، أحمد الخونساری، عبدالهادی الشیرازی ).

* أقواهما الثانی، والأحوط رعایة أقلّ الأمرین . ( صدرالدین الصدر ).

* لکنّ الظاهر هو الأوّل، أی علی نسبة المالین؛ لأنّ موضوع النفقة مال المضاربة فیکون التوزیع بلحاظه . ( البجنوردی ).

* لا یُترک الاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین . ( عبدالله الشیرازی ).

* الأظهر مراعاة النسبة بین العَمَلَین . ( الفانی ).

* الأحوط رعایة أقلّ الأمرین إذا کان عاملاً لنفسه وغیره، والتخلّص بالتصالح إذا کان عاملاً لاثنین . ( الخمینی ).

* رعایة أقلّ الأمرین فی صورة کونه عاملاً لنفسه ولغیره هو الأحوط، وفی صورة کونه عاملاً لشخصَین لا یُترک الاحتیاط بالتصالح الّذی هو المرجع فی حقوق الناس، والتفصیل بین الصورتَین بجعلها علی المالَین فی الاُولی وعلی العملین فی الثانیة ضعیف فی الغایة . ( المرعشی ). ⇦