العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - بِیان المراد بالنفقة ومقدارها والمراد من السفر المستحقّ فِیه النفقة

علی نفسه[١] ، وعن بعضهم[أ]: کونها علی نفسه مطلقاً، والظاهر أنّ مراده فیما إذا لم یشترط کونها من الأصل، وربّما یقال: له تفاوت ما بین السفر والحضر، والأقوی ما ذکرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها[٢] ، من: مأکلٍ ومشربٍ وملبسٍ ومسکنٍ، ونحو ذلک ممّا یصدق علیه النفقة، ففی صحیح علیِّ بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن ٧: «فی المضارب ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال، فإذا قَدِمَ بلدَه فما أنفق فمن نصیبه»[ب]. هذا، وأمّا فی الحضر فلیس له أن یأخذ من رأس المال شیئاً، إلّا إذا اشترط[٣] علی المالک ذلک.

(مسألة ١٥) : المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکولٍ وملبوسٍ ومرکوبٍ، وآلاتٍ یحتاج إلیها فی سفره، واُجرة المسکن، ونحو ذلک، وأمّا جوائزه وعطایاه وضیافاته ومصانعاته فعلی نفسه، إلّا إذا کانت التجارة موقوفة

[١] وذلک لا لوجوب الوفاء بالشرط فی ضمن العقد الجائز کی یکون مجال توهّم الإشکال علیه، بل من جهة کونه علی قاعدة عدم السلطنة علی مال الغیر بعد انصراف مورد النصّ الآتی [ج] عن هذه الصورة . ( آقا ضیاء ).

[٢] إلّا فیما إذا اشترط المالک کونها علی نفس العامل، کما صرّح باستثنائه فی صدر المسألة . ( اللنکرانی ).

[٣] لأنّه بمنزلة الإذن فی إتلاف ماله مجّاناً، لا من جهة وجوب الوفاء بالشرط . ( آقا ضیاء ).

* الکلام فیه هو الکلام . ( تقی القمّی ).

[أ] راجع إیضاح الفوائد لابن العلّامة: ٢/٣١٨، مسالک الأفهام: ٤/٣٥٣، مجمع الفائدة للأردبیلی :١٠/٢٤٧.

[ب] الوسائل: الباب (٦) من أبواب کتاب المضاربة، ح١.

[ج] الوسائل : الباب (٦) من أبواب أحکام المضاربة .