العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - اشتراط الخسارة أو ضمان رأس المال علِی العامل

........................................................................................................................

⇨ عقدٍ لازمٍ أو جائز مع بقائه نعم له فسخه ورفع موضوعه، بل لایبعد الصحّة لو کان مرجع الشرط إلی انتقال الخسران إلی عهدته بعد حصوله فی ملکه بنحو شرط النتیجة . ( الخمینی ).

* إن کان المراد تدارک الخسارة من مال العامل علی نحو شرط الفعل، سواء کان الشرط فی عقدٍ لازمٍ من الطرفین أم لا، وأمّا لو کان المراد رجوع النقص إلی هو ضمانه علی نحو شرط النتیجة فأقوی الوجهین الثانی . ( المرعشی ).

* هذا إذا کان الاشتراط راجعاً إلی لزوم تدارک العامل الخسارة من کیسه، وأمّا إذا رجع إلی اشتراط رجوع الخسارة إلیه فالأظهر بطلان الشرط، وبذلک یظهر الحال فی اشتراط ضمانه لرأس المال . ( الخوئی ).

* مشکل، بل إذا اشترط أن تکون الخسارة علی العامل انقلبت قرضاً، وتمام الربح للعامل؛ للنصّ المعمول به . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إن کان بمعنی تدارک الخسارة من مال العامل، وأمّا إن کان بمعنی کون نفس خسارة رأس المال فالأقوی هو الثانی . ( السبزواری ).

* بل الثانی، نعم، لو شرط أنّه لووقع نقصان علی رأس المال أو خسران علی المالک جبر العامل نصفه مثلاً من کسیه لا بأس به . ( حسن القمّی ).

* بل الثانی؛ فإنّ الشرط لا یکون مشرّعاً، فلا یکون نافذاً إلّا مع إحراز مشروعیّته فی الرتبة السابقة، ومقتضی الأصل عدم مشروعیّة الشرط المذکور، لکنّ مقتضی حدیث عاصم : أنّ تضمین المالک العامل یوجب أن یکون للمالک رأس ماله فقط، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

* الأظهر هو التفصیل بین ما لو کان الشرط تدارک الخسارة من کیسه، وبین ما لو کان هو رجوع الخسارة إلیه، والبناء علی الصحّة فی الأوّل دون الثانی . ( الروحانی ).

* فالظاهر بطلان الشرط . ( مفتی الشیعة ).

* بل الثانی هو الأقوی، إلّا إذا کان مرجع اشتراط کون الخسارة علیه، أو ثبوت ⇦