العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - حکم شرط المالک علِی العامل اُموراً ومخالفة العامل

الشرط[١] علی فرض کون المراد من الشرط التزام فی الالتزام، وکون تمام الربح له علی تقدیر الفسخ، إلّا أنّ الأقوی اشتراکهما فی الربح علی ما قُرّر؛ لجملةٍ[أ] من الأخبار[٢]

⇨ بالکلّیّة، ویستند لزوم العمل بها إلی تقیّد الإذن بتلک الشروط . ( النائینی ).

* هذا الفرض نادر فی المضاربات المتعارفة المبتنیة علی الاسترباح، والأخبار الدالّة علی اشتراک المالک والعامل فی الربح منصرفة عن مورد تقیید الإذن، وتوضیح ذلک : أنّ الأمر فی الأحکام الشرعیّة إذا دار بین التأسیس والتقریر یُحمَل علی التأسیس لأنّ الأصل المقامیّ _ وهو کون الشارع فی مقام التشریع _ هو التأسیس، إلّا أنّه إذا کان الحصّة الغالبة من المطلق الوارد فی الدلیل علی وفق القاعدة العقلائیّة یکون الدلیل ظاهراً فی تقریر القاعدة، لا تأسیساً لحکمٍ تعبّدی . فقول الماتن قدس سره : « ولا داعیَ إلی حملها علی بعض المحامل » موقوف علی إطلاق الأخبار المذکورة، وقد عرفت أنّ مورد انصراف تلک الأخبار ما إذا کانت الشرائط المذکورة علی نحو الالتزام فی الالتزام، لا التقیید فی الإذن . ( الفانی ).

* الواقعیّة للمضاربة . ( المرعشی ).

[١] لا معنی للخیار فی العقود الجائزة . ( الفانی ).

[٢] وهی علی طبق القاعدة؛ لأنّ مخالفة تلک الشروط منافیة لأمانته الرافعة للضمان علی تقدیر التلف أو الخسران، لا لکون الربح بینهما علی تقدیر کون التجارة رابحة،کما هو مقتضی المضاربة . ( الإصفهانی ).

* منها روایة جمیل : فی رجلٍ دفع إلی رجلٍ مالاً یشتری به ضرباً من المتاع، فذهب فاشتری غیر الّذی أمره، قال : « هو ضامن، والربح بینهما علی ما شرط »[ب] ، ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب کتاب المضاربة، ح١، ٥، ٦.

[ب] الوسائل : الباب (١) من أبواب أحکام المضاربة، ح ٩.