العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٢ - اشتراط عدم الفسخ فِی المضاربة

ودعوی أنّ[١] الشرط[٢] فی العقود الغیر اللازمة غیر لازم الوفاء[٣] ممنوعة[٤] ، نعم، یجوز فسخ العقد فیسقط الشرط، وإلّا فما دام العقد باقیاً یجب الوفاء بالشرط فیه، وهذا إنّما یتمّ فی غیر الشرط[٥] الّذی مفاده عدم الفسخ مثل المقام، فإنّه یوجب لزوم ذلک العقد[٦] .

⇨ * مقتضی التحقیق عدم التنافی بین اشتراط عدم الفسخ وبقاء العقد علی جوازه؛ فإنّ أثر الاشتراط فی المقام عدم جواز الفسخ تکلیفاً، وأمّا العقد فهو باقٍ علی جوازه، ولا یمکن جعله لازماً بالشرط؛ إذ الشرط المخالف مع المقرّر الشرعیّ غیر نافذ . ( تقی القمّی ).

[١] هذه الدعوی صحیحة جدّاً، وما وجّه علیها من المنع غیر موجّه . ( الإصفهانی ).

[٢] لا تبعد صحّة الدعوی المذکورة . ( محمّد الشیرازی ).

[٣] لا سبیل إلی المنع عنها، وسیأتی توضیحه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] فی المنع تأمّل، فتأمّل فی الفروع الآتیة . ( الفیروزآبادی ).

* لا سبیل إلی المنع عنها، وسیأتی توضیحه . ( النائینی ).

* بل مقبولة . ( الکوه کَمَری ).

* المنع لا یخلو من منع . ( صدرالدین الصدر ).

* بل صحیحة . ( الإصطهباناتی ).

* فی المنع منع . ( المرعشی ).

[٥] التحقیق : أنّ مطلق الشرط الجائز واجب الوفاء فی العقود الجائزة، وإذا فسخ العقد لا یجب الوفاء؛ لزوال الموضوع، فهو من قبیل الواجب المشروط . ( عبدالله الشیرازی ).

[٦] لو فرض کون الشرط فی ضمن العقد الجائز مقیّداً لزومه ببقاء العقد فامتیاز هذا الشرط عن غیره فی ذلک لم یظهر موجبه . ( النائینی ).

* بل یوجب حجره عن الفسخ، وعدم نفوذه منه، لا لزوم العقد . ( مهدی الشیرازی ).

* مرّ الإشکال فیه وفی ما بعده . ( الخمینی ). ⇦