العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - اشتراط عدم الفسخ فِی المضاربة

لإطلاقه[١] . ..........................................................................................................

⇨ لمقتضی العقد، نعم، فی لزومه لابدّ أن یکون فی ضمن عقدٍ لازم، لا فیما هو جائز من الطرفَین کالمضاربة . ( الإصطهباناتی ).

* المنافی هو شرط عدم الفسخ، فإن کان عبارة اُخری عنه عرفاً ففی کونه منافیاً ثمّ کونه مراد المشهور أیضاً تأمّل، بل منع، ولکنّ شرط عدم الفسخ لا ینفع إلّا إذا شرط فی ضمن عقدٍ لازمٍ آخر، وعلی فرض کونه فاسداً وشرط فی عقد المضاربة لا یفسد به أصل العقد . ( السبزواری ).

* إن کان الشرط لزوم العقد وعدم انفساخه بالفسخ صحّ ما ذکره المشهور من کونه منافیاً لمقتضی العقد، وإن کان الشرط عدم الفسخ بطل الشرط، لا لِما ذکره المشهور،بل لأنّ حقیقة الشرط حیث تکون تعلیق الالتزام بالعقد والوفاء به علیه فلا یصحّ شرط عدم الفسخ فی العقود غیر اللازمة . نعم، لا مانع من اشتراط عدم فسخ العقد الجائز فی ضمن عقدٍ آخر لازم، ویجب الوفاء به، ولکن لو فسخه ینفسخ وإن عصی، وعلی جمیع التقادیر لا یبطل العقد . ( الروحانی ).

[١] اشتراط عدم الفسخ _ کما هو المفروض _ غیر منافٍ لإطلاقه أیضاً؛ لعدم اقتضاء العقد، ولا إطلاقه الفسخ وعدمه، بل مقتضاه أو مقتضی إطلاقه جواز العقد مقابل اللزوم، وشرط عدم الفسخ لا یقتضی اللزوم حتّی ینافی مقتضی العقد، فشرط اللزوم باطل غیر مبطلٍ للعقد، وشرط عدم الفسخ صحیح، والظاهر أنّه یجب العمل به ما دام العقد باقیاً، فإذا شرط فی ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ یجب العمل به، لکن لو فسخ ینفسخ وإن عصی بمخالفة الشرط، وإن شرط فی ضمن عقدٍ جائز آخر یجب العمل به ما دام ذلک العقد باقیاً، ومع فسخه یجوز فسخ المضاربة أیضاً بلا عصیان . ولو شرط فی ضمن عقدٍ لازمٍ عدم الفسخ یجب الوفاء به مطلقاً، لکن لو فسخ المضاربة تنفسخ؛ لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ لزومها بوجه، فما فی المتن من صیرورة العقد لازماً غیر تامٍّ، سواء کان فی ضمنه أم ضمن عقدٍ آخر، لازمٍ أو جائز . ( الخمینی ). ⇦