العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - خامساً ِیشترط فِی الربح، أن ِیکون مشاعاً

بأیّهما شئت» لم ینعقد[١] ، إلّا أن یعیّن، ثمّ یُوقِعان العقد علیه، نعم، لا فرق بین أن یکون مشاعاً أو مفروزاً بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو کان المال مشترکاً بین شخصین فقال أحدهما للعامل: «قارضتُکَ بحصّتی فی هذا المال» صحّ، مع العلم بحصّته من ثلثٍ أو ربع، وکذا لو کان للمالک مائة دینارٍ مثلاً فقال : «قارضتک بنصف هذا المال» صحّ.

الخامس: أن یکون الربح[٢] مشاعاً بینهما[٣] ، فلو جعل لأحدهما مقداراً معیّناً والبقیّة للاخر، أو البقیّة مشترکة بینهما لم یصحّ[٤] .

[١] علی الأحوط الأولی . ( السبزواری ).

* لا أری وجهاً لعدم الانعقاد؛ إذ یمکن تصحیح الشِقّ الأوّل بوقوع القِراض علی الکلّیّ فی المعیّن، وفی الشِقّ الثانی بوقوعه علی ما یختاره العامل بعد ذلک، وهو معلوم فی الواقع، ومقتضی إطلاق حدیث محمّد بن قیس [أ] الصحّة فی جمیع الأقسام . ( تقی القمّی ).

[٢] یمکن القول بالصحّة، ولا دلالة فی مثل قوله ٧. ( الشریعتمداری ).

[٣] فی مصحّح إسحاق عن مال المضاربة قال ٧: « الربح بینهما، والوضیعة علی صاحب المال »[ب] علی البطلان؛ حیث إنّه حُکمُ الإطلاق دون الاشتراط .( الشریعتمداری ).

* علی الأحوط، وإن کان فی إطلاقه إشکال . ( محمّد الشیرازی ).

* لا دلیل علی اعتبار هذا الأمر أیضاً، خصوصاً مع الوثوق والاطمئنان بحصول الزائد علی المقدار المعیّن . ( اللنکرانی ).

[٤] فیه إشکال علی فرض العلم بزیادة الربح علی المقدار المعیّن . ( عبدالله الشیرازی ). ⇦

[أ] الوسائل : الباب (٨) من أبواب المضاربة، ح ١.

[ب] الوسائل : الباب (٣) من أبواب المضاربة، ح ٥.