العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٩ - رابعاً کونه معِیّناً

الثالث: أن یکون[١] معلوماً[٢] قدراً ووصفاً[٣] ، ولا تکفی المشاهدة[٤] وإن زال به معظم الغَرر[٥] .

الرابع: أن یکون معیّناً[٦] ، فلو أحضر مالَینِ وقال: «قارضتُکَ بأحدهما أو

[١] لا دلیل علی هذا الشرط فی المقام، وممّا ذکرنا یظهر ما فی بعض الفروع الآتیة من الاشتراط . ( تقی القمّی ).

[٢] اعتباره محلّ تأمّل، خصوصاً بالإضافة إلی المجهول الّذی یؤول إلی العلم، کما إذا وقع العقد علی ما فی الکیس مثلاً، ثمّ یعدّانه بعد ذلک . ( اللنکرانی ).

[٣] علی الأحوط الأولی . ( الخوئی ).

* علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

[٤] الأظهر الکفایة إذا زال بها معظم الغَرر؛ لشمول العمومات، وعدم دلیلٍ علی المنع . ( الشریعتمداری ).

* بل کفایة المشاهدة الموجبة لعدم صدق الغَرر عرفاً غیر بعیدة . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] لا یبعد الکفایة حینئذٍ . ( السبزواری ).

[٦] لا دلیل علیه إن لم یتحقّق الإجماع المدّعی . ( الشریعتمداری ).

* علی الأحوط، ولا یبعد عدم اعتباره . ( الخوئی ).

* علی الأحوط، لکنّ عدم اعتباره غیر بعید . ( محمّد الشیرازی ).

* علی ما ادّعی علیه الإجماع الموافق للاحتیاط . ( حسن القمّی ).

* الأظهر عدم اعتباره، نعم، إیقاع المعاملة علی المردّد ولو فی الواقع لا یصحّ، وأمّا علی المعیَّن الواقعیّ المردّد عندهما فلا بأس به مع تساویهما فی الصفات لو لا الإجماع . ( الروحانی ).

* لا دلیل علی الاعتبار، ولم یثبت الإجماع، ودعوی عدم المعقولیّة غیر ثابتةٍ أیضاً، وذکرنا فی کتاب الإجارة : أنّه لا یبعد الحکم بصحّة استئجار أحد هذَین العَبدین إذا کانا متساویَین من الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات . ( اللنکرانی ).