الظن الّذي يكون حجّة على الكشف، و توضيح ذلك: إنّ المعلوم بالإجمال تارة يحتمل تعيّن انطباقه على غير المظنون حتى مع فرض مطابقة الظن للواقع، و أخرى ليس كذلك، مثال الأول ما لو علمنا بنجاسة إناء زيد مثلا، و كان إناء زيد مردّدا بين إناءين و ظننا بنجاسة أحدهما بالخصوص فهنا يحتمل تعيّن انطباق المعلوم بالإجمال على الفرد الآخر غير ما ظنّنا بنجاسته حتى مع فرض مطابقة الظنّ للواقع، إذ من المحتمل كون إناء زيد هو الإناء الآخر غير ما ظنّنا بنجاسته. و مثال الثاني هو ما نحن فيه فإنّه على تقدير مطابقة الظن للواقع في المقام لا يحتمل تعين انطباق المعلوم بالإجمال على غير المظنون، بل إمّا أنّه لا ينطبق إلاّ على المظنون، كما لو كان التكليف في علم اللّه ثابتا في المظنون دون غيره، أو تكون نسبته إلى المظنون و غير المظنون على حدّ سواء، كما لو كان التكليف في علم اللّه ثابتا في المظنون و غير المظنون، فلئن قلنا بعدم انحلال العلم الإجمالي بحجّية الظن في القسم الأول، فلا ينبغي الإشكال في انحلاله في القسم الثاني، و ذلك لأنّ الظن الّذي فرض أمارة شرعية في المقام يدلّ بالملازمة على عدم تعيّن انطباق المعلوم بالإجمال على غير المظنون لما عرفت من أنّه لو كان مفاد الظن مطابقا للواقع لا يحتمل تعين انطباق المعلوم بالإجمال على غيره، و هذا يكفى في جريان البراءة العقلية في غير المظنون و عدم العقاب على مخالفة غير المظنون، لأنّ الأمارة قد دلّت على أنّ المعلوم بالإجمال إمّا لا يصلح للانطباق على غير المظنون، أو تكون نسبته إلى المظنون و غير المظنون على حدّ سواء، فعلى الأول لا موضوع لوجوب الامتثال في غير المظنون، و على الثاني أيضا لا يجب الامتثال فيه لأنّ العلم الإجمالي غاية ما يقتضيه هي الموافقة القطعية للجامع بوصف مصادفته للتكليف الواقعي، و قد حصل ذلك بحكم الأمارة في ضمن العمل المظنون.
ثم إنّه ظهر ممّا ذكرنا أن الكشف و الحكومة إنّما يتمان بناء على