و كذلك الروايات الدالّة على حجّيّة الخبر حتى مع الواسطة لو كان بعضها غير مطلق لفرض تكثّر الوسائط أمكن التعدّي بالفهم العرفي إلى فرض تكثّرها. فمثلا قوله في حديث ابن يعفور:
يجي‌ء الرّجل من أصحابنا فيسألني، و ليس عندي كلّ ما يسألني عنه فقال: ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي فإنّه سمع من أبي، و كان عنده وجيها لو دلّ على حجّيّة خبر ابن يعفور الّذي يوجد بينه و بين الإمام وسيط، و هو محمّد بن مسلم قلنا: إنّ العرف بعد أن كان يكيّف بارتكازه حجّية الخبر مع الواسطة بإرجاعه إلى الخبر بلا واسطة، أو بتحليله إلى عدّة أخبار بعدد الوسائط ينقل بعضهم موضوع حجّيّة الخبر السابق أقول: إنّ العرف بعد تكييفه لحجّيّة الخبر مع الوسائط بأحد هذين الشكلين يتعدّى إلى فرض تكثّر الوسائط.
و قد اتّضح حتى الآن بما لا مزيد عليه أنّ خبر الثقة حجّة و لو كان مع الوسائط إمّا بمعنى أنّ كلّ خبر يثبت موضوع حجّيّة سابقة، و هذا يعني حجّيّة الخبر في الموضوعات بهذا المقدار على الأقل، أو بمعنى أنّ كلّ خبر مع الواسطة راجع إلى الخبر بلا واسطة ببيان مضى في ما سبق عن أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - و هذا لا يتوقّف على حجيّة الخبر في الموضوعات حتى بهذا المقدار.
بقي الكلام في أمرين:
الأول - كيف تثبت وثاقة الراوي؟ فهل هذا بحاجة إلى البينة لعدم حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات، أو أنّ خبر الواحد حتى لو لم يكن حجّة في الموضوعات بشكل مطلق يكون حجّة في إثبات وثاقة الراوي؟ و الثاني - هل نقول بحجّيّة خبر الواحد في الموضوعات بشكل مطلق في غير ما ثبت بدليل خاص احتياجه إلى البيّنة أو لا؟ كيف تثبت وثاقة الراوي؟ أما الأمر الأول - و هو أنّه كيف تثبت وثاقة الراوي؟، فلا إشكال في ثبوت وثاقته بالبيّنة بناء على حجّيّة البيّنة بسيرة متشرعيّة، أو بسيرة العقلاء غير المردوع عنها، أو بدعوى أنّ الروايات المتفرّقة في الأبواب المتشتّتة أورثت القطع بحجيّة البيّنة. إنّما الكلام في ثبوت وثاقة الراوي بخبر الثقة الواحد. و يمكن إثبات ذلك بعدة وجوه:
الوجه الأول - أن يقال: بأنّ كلّ ما دلّ على حجيّة خبر الثقة مع الواسطة فقد دلّ على حجّيّة وثاقة الراوي بخبر الثقة، و ذلك لأنّ الوثاقة و إن كانت موضوعا و ليست حكما شرعيّا، و لكن حجيّة خبر الثقة مع الواسطة أيضا تستبطن حجّيّة خبر الثقة في الموضوعات، لأنّ خبر الوسيط