من النّفس فهذا العلم الإجمالي لا ينحلّ إلى علوم بقضايا شرطية مقدّمها نفى بعض الأطراف و تاليها إثبات المعلوم بالإجمال في الباقي، فلا نستطيع أن نقول - مشيرين إلى تسعة و تسعين من هذه الأواني -: لو كانت هذه طاهرة إذن فالإناء الآخر هو النجس، لأنّ فرض طهارتها كشرط في القضية الشرطية يعني فرض غضّ النّظر عن تسعة و تسعين قوى احتمالية، فالقوى المائة غير مجتمعة على إثبات نجاسة هذا الإناء على تقدير طهارة الباقي، و لذا لو علمنا بطهارة التسعة و التسعين لم يحصل لنا العلم بنجاسة الفرد الأخير من المائة، و كذلك لا نعلم بأنّه على تقدير طهارة واحد معيّن منها يكون النجس في الباقي، لأنّ هذا التقدير يعني تقدير ف قد قوّة واحدة من القوى المائة، و المفروض أنّ منشأ العلم إنّما هو القوى المائة، و إلاّ لحصل العلم الإجمالي في تسعة و تسعين منها، فظهر أنّ العلم بالقضايا الشرطية الّذي جعله علماء الأصول حتى اليوم لازما ذاتيا للعلم الإجمالي ليس لازما ذاتيا له على الإطلاق، بل يدور العلم بالقضايا الشرطية في عرض نفس العلم الإجمالي مدار منشأ ذلك العلم الإجمالي، فإن كان المنشأ مختلا على تقدير عدم بعض الأطراف كما في العلم الإجمالي القائم على أساس حساب الاحتمالات لم يحصل العلم بالقضايا الشرطية، و إلاّ كما في العلم الإجمالي القائم على أساس البرهان حصل العلم بالقضايا الشرطية.
إذا عرفت ذلك قلنا في المقام: إنّه لا يتولّد لنا علم إجماليّ ثالث، و لأجل التوضيح نفترض الآن أنّ المعلوم بالإجمال صدقه من الأخبار الإلزامية واحد، فنقول: إنّنا و إن كنّا نعلم إجمالا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو عند رؤية الشمس، و كذلك نعلم إجمالا بحرمة الدعاء عند رؤية الهلال، أو حكم إلزامي آخر، و لكن العلم الإجمالي الثاني لا ينحلّ إلى العلم بقضايا شرطية بأن نفترض العلم بأنّه لو لم يكن الدعاء عند رؤية الهلال حراما، إذن فهناك حكم إلزامي آخر، لأنّ العلم الإجمالي الثاني