استقرار بنائهم على العمل بالظهور في أغراضهم التكوينيّة و مصالحهم و مفاسدهم، فإنّ هذا أيضا يوجب الاعتياد و التطبّع بذلك.
إذن: لا نحتاج إلى التدقيق في تحقّق بناء العقلاء على حجّية الظهور أو نحو ذلك، كخبر الواحد، و فتوى أهل الخبرة، كي يستشكل بأنّ عملهم بذلك ليس من باب الحجّية عندهم بل لأمور مختلفة يوجد واحد منها في غالب الموارد من الاطمئنان، أو الاحتياط، أو الغفلة، أو تقديم الأهم عند التزاحم. فإنّه يكفينا ما هو ثابت بالحسّ و الوجدان من عمل العقلاء بذلك، و لا شغل لنا بأنّه من أيّ باب؟ فإنّه على أيّ حال يوجب العادة و التطبّع على العمل بالظهور [١] و المشي على ذلك في الشرعيات، فلو لم يرض الشارع بذلك لشكّل ذلك خطرا على أغراضه فعليه الردع. كما أنّه لا نحتاج‌

[١] كان يرى - رضوان اللَّه عليه - أنّ تكوّن العادة و القريحة الموجبة للعمل بخبر الواحد مثلا له تقريبان:
الأوّل - إنّه يتمركز في الذهن من كثرة جريان عمل العقلاء جيلا بعد جيل على طبق خبر الواحد أنّ هذا فعل حسن و أدب عام، و أنّ مخالفة خبر الثّقة عمل غير عقلائي فلا ينبغي صدورها من العاقل فيعملون بخبر الواحد في الشرعيات.
الثاني - إنّ نفس جريان العمل جيلا بعد جيل على ذلك يوجب الاعتياد على ذلك بغض النّظر عن تمركز العنوان المذكور في التقريب الأول في الذهن.
و كان يرى (رحمه اللَّه) أنّه على كلا التقريبين يشترط في حصول العادة بالشكل الّذي يؤدي إلى التوسعة و التعدّي إلى موارد الشرعيّات التي لم تكن نكتة ذاك الجري تقتضي التعدّي إليها أن لا تكون نكتة العمل و الأدب و الحسن واضحا، و ملتفتا إليه عند العقلاء، و إنّما تكون هي المحرّكة لهم لا شعوريا و الثابتة في أذهانهم من وراء الستار، و بشكل غير ملتفت إليه تفصيلا، و عندئذ تحصل العادة و التوسعة و التجاوز إلى الموارد التي لا توجد فيها تلك النكتة. و لا يقال: إنّ نكتة العمل بخبر الواحد و هي عدم كون الغرض بمقدار من الأهميّة يحرّك أكثر من ذلك تكون ملتفتا إليها في كثير من الموارد و هي الموارد التي يكون الغرض فيها تافها جدّاً. فإنّه يقال: إنّ المقصود بعدم الالتفات إلى النكتة تفصيلا هو عدم الالتفات إلى جامع النكتة و حدودها لا عدم الالتفات حتى إلى قدر متيقن في دائرة تلك النكتة.